يتوقع الخبراء الإقتصاديون أن تكون السنة الجديدة فرصة لتجسيد القرارات الإقتصادية بناءً على ما تم تحقيقه في 2021، داعين إلى التركيز على إقامة إستيراتيجية وقوانين بعيدة المدى لتحقيق برامج الإنعاش الإقتصادي والنشاطات التي تُشكل بدائل حقيقية للريع النفطي.
رتيبة بوراس
عبد القادر بريش: الإقتصاد الجزائري إستطاع الصمود
وبالعودة إلى رحلة الإقتصاد الوطني في 2021، يؤكد الخبير الإقتصادي والنائب البرلماني، عبد القادر بريش، أن الاقتصاد الجزائري خلال هذه السنة إستطاع الصمود أمام تأثيرات جائحة كورونا وذلك بالخروج التدريجي من حالة الركود التي فرضتها جائحة كورونا، والعودة إلى النشاط والحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي خاصة بتقليص العجز في ميزان المدفوعات وتقليص فاتورة الواردات والمحافظة على مخزون إحتياطي الصرف في مستوى يُحقق الأمن المالي دون الخضوع للضغوطات المالية واللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
تسجيل مستوى نمو يُقارب 6 بالمائة في الثلاثي الثالث
بحيث سجل الاقتصاد الوطني مستوى جيد من النمو في الثلاثي الثالث من سنة 2021 قارب 6 %، مع عودة الحركية الاقتصادية رغم إكراهات وتأثيرات جائحة كورونا التي لا تزال قائمة وتؤثر على إرتفاع تكاليف النقل الدولي وإرتفاع أسعار الكثير من المواد والمدخلات الأساسية في عملية إنتاج مختلف السلع، كما سجل الاقتصاد الوطني رقما غير مسبوق في الصادرات خارج المحروقات قدر بـ 4.2 مليار دولار حتى شهر نوفمبر الفارط ـ يُضيف ذات المتحدث.
و فيما يخص قانون المالية 2022، الذي سيدخل حيز التنفيذ إبتداءً من الفاتح جانفي القام، قال النائب البرلماني إنه لم يشهد فرض ضرائب ورسوم جديدة تثقل كاهل المواطنين، بالإضافة إلى أنه تضمن تدابير خاصة بالإعفاء من الضريبة على الدخل للفئات أقل من 30.000 دينار.
مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الطبقات ذوي المستويات المتوسطة من الدخل، مضيفا أن تحسن القدرة الشرائية سيتحقق من خلال الإجراءات التحفيزية للنشاط الاقتصادي، وحرص رئيس الجمهورية على تسريع وتيرة وضع حيز الخدمة العديد من المشاريع الاستثمارية التي كانت معطلة لأسباب بيروقراطية، ممّا يخلق المزيد من الوظائف وزيادة في دخل الافراد وهو ما ينشط الدورة الاقتصادية.
وأضاف عبد القادر بريش، أن تسجيل عودة القطاع الصناعي العمومي للنشاط واعدة وكذا تنشيط العديد من الوحدات الانتاجية والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
من المنتظر أن يكون 2022 سنة إقلاع إقتصادي
وأكد ذات الخبير في الأخير، أنه من المنتظر أن تكون سنة 2022 سنة الاقلاع الاقتصادي الحقيقي، بعد إكتمال البناء المؤسساتي، بحيث يتركز إهتمام الحكومة والسلطات العمومية وجميع مؤسسات الدولة نحو استفراغ الجهود لتحقيق الاقلاع الاقتصادي لتكون سنة 2022 سنة إقتصادية بإمتياز كما أكد على ذلك رئيس الجمهورية.
أحمد طرطار: النشاطات المنجمية، السياحي الخدمات بدائل حقيقية للريع النفطي
من جهته، يرى الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار، أن 2020 و2021 كانتا أساسيتين لوضع الأسس القانونية التي من شأنها إعطاء دفع لإقتصاد الوطني في السنة الجديدة، وذلك بالحديث على قانون إستثمار جديد سيطرح في بداية السنة، وإنشاء المناطق الحرة على الحدود، بالإضافة إلى تجسيد بدائل للإقتصاد النفطي من خلال الأنشطة الجديدة لتكريس فكرة الإنتقال من فكرة الريع النفطي إلى إقتصاد قائم على جميع الأنشطة وباعث للأنشطة الإقتصادية وموفر للخدمات.
مؤكدا أنه من خلال البرامج التي قامت بها الحكومة ستتم إعادة النظر في النظام المصرفي بصورة عامة والقطاع المالي والتركيز على النشاطات المنجمية والقطاع السياحي ونشاط الخدمات لتُشكل بدائل حقيقية للريع النفطي لأن الإقتصاد الحالي إقتصاد خدمات وإقتصاد مال.
ناصر سليمان: الفلاحة، الصناعة والسياحة قاطرة الإقتصاد
ويؤكد الخبير الإقتصادي، سليمان ناصر، أن هناك برامج لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به، خاصة القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يُعوّل عليها أن تكون قاطرة الاقتصاد خارج المحروقات وهي الفلاحة والصناعة والسياحة، وتأسف ذات الخبير على الأشياء التي أضرت بهذه البرامج، من بينها أنها ليست مدرجة ضمن خطة إستراتيجية شاملة تمتد إلى المدى البعيد، إلى سنة 2030 أو 2040 على سبيل المثال، وأنها خطط قصيرة المدى قد تتغير مع تغير الرئيس في نهاية عهدته، إضافة إلى عائق تغير الوزراء المسؤولين على هذه القطاعات كل بضعة أشهر، وكذلك تغير القوانين كل فترة قصيرة.
وتوقع سليمان ناصر أن يستمر تدهور قيمة العملة الوطنية في ظل إستمرار تخفيض العملة وعدم تحديد أجل لنهاية هذا التعويم، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من عملية تعويم الدينار لما يخلفه من آثار مضرة جداً على القدرة الشرائية للمواطن.
ولتحسين الوضع الاقتصادي في سنة 2022، إقترح ذات الخبير، بأن تكون خطة إقتصادية شاملة بعيدة المدى، تتضمن حلولاً صعبة وعمليات جراحية يتحمل تكلفتها الجميع وليس الفقراء فقط، مع الإسراع وبالموازاة مع ذلك في البدء بأولى خطوات هذه الخطة وذلك بالشروع في تنويع الاقتصاد للخروج من الريع، وتنويع الصادرات.
كواش يتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية وتحول الجائحة إلى جائحة مستوطنة
وبخصوص الأزمة الصحية التي غيرت مسار الحياة ككل وأبانت على تأثيراتها المباشرة على كبرى الإقتصادات من خلال الأضرار التي ألحقتها على جل القطاعات، توقع الطبيب المختص بالصحة العمومية، الدكتور أمحمد كواش، أن تكون سنة 2022 سنة العودة إلى الحياة الطبيعية في العالم وإنتهاء الجائحة من خلال مؤشرات دخول العالم في الجائحة المستوطنة وذلك في ظل تحقيق المناعة الجماعية المتعلقة بالتلقيح والدراية التامة بالبرتوكولات الصحية والعلاجية والوقائية، والتوقع بأن يكون متحور أوميكرون هو السائد والمعروف عنه أنه سريع العدوى وأقل خطورة.
وأضاف كواش، أن ومن خلال الإرتفاع الحالي للإصابات سيجعلها تصل إلى الذروة في بداية السنة الجديدة بالنظر إلى إنتشار الإصابات وإنتقال العدوى بين الأشخاص في ظل إنخفاض مستويات المناعة بعد مدة ست أشهر من تلقي التلقيح وبفعل فيروس المتحور أوميكرون الشديد العدوة، فيتوقع المختص في الصحة العمومية أن تسجل الإصابات مستويات عالية في حين لا يتوقع تسجيل إرتفاع في عدد الوفيات في ظل التجربة التي شهدتها الموجة الثالثة وقيود جواز السفر الصحي.
