تواصل الجزائر حصد العضويات الفاعلة في المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية المهمة، وهذه المرة، تحصلت شركة أسمدال على العضوية في 3 لجان ومجموعة عمل بالاتحاد العربي للأسمدة، في ظل رئاسة مجلس إدارته، من طرف الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، محمد الطاهر هواين.
وستسمح هذه العضويات للمجمع الجزائري بترقية نشاطه الاقتصادي، لاسيما مع تحقيق صناعة الأسمدة بالجزائر قفزة نوعية، عبر إطلاق مشاريع هيكلية ستمكنها من تعزيز مكانتها في السوق الدولية.
كما من شأن هذه العضويات أن تساعد الجزائر في تكريس سياستها حول الأمن الغذائي لدى الدول العربية، على اعتبار أن دور الأسمدة الفلاحية صار لاعبا أكثر حيوية من ذي قبل في ترقية مردودية المساحات الزراعية والإنتاج الغذائي.
وفي هذا الخصوص، يقول الخبير الفلاحي، مراد لطاتي، بأن: “الأسمدة عامل حيوي لتطوير الزراعات، لاسيما الزراعات الكبرى المعنية بالحبوب والبقوليات، وبالتالي فإن عضوية الجزائر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأسمدة مهم لتحقيق أمنها الغذائي”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر”، بأنه: “مثلا حاجيات الجزائر من الحبوب هي 90 مليون قنطار سنويا، بمقابل إنتاجها لـ30 مليون قنطار سنويا، ونقص الأسمدة هي إحدى الإشكاليات التي تمنع الفلاحين من استغلال مساحات أكبر، لاسيما وأن الأتربة في الجزائر فقيرة من ناحية المواد العضوية، ما يجعل التخصيب عاملا محددا لمردود أي زراعة”.
وتابع: “السوق العربية تتوفر على إمكانيات مهمة من حيث الخبرات في الأسمدة والمواد المخصبة للتربة، على غرار السعودية والإمارات والأردن وحتى السودان”، مبرزا بأن مجمع أسميدال مدعو للشراكة العربية على نطاق أوسع في هذا المجال عبر تعاونيات، بهدف استيراد خبرات لصناعة المواد المخصبة من المواد الأولية بأقل تكلفة”.
وأوضح محدثنا: “مشكل الفلاحة في الجزائر هو تقني أكثر منه تسييري، يتعلق بوفرة البذور والأسمدة وسعرها وحتى قوانين الحصول عليها، لهذا فإن التطوير التقني للأسمدة من طرف أسميدال وتخفيض أسعارها على اعتبار أن إنتاجها سيكون محليا، سيمكّن من تحقيق قفزة نوعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالزراعات الكبيرة والصغيرة”.
