الجزائر

خبراء لـ “المصدر”: نحو انخفاض أسعار السيارات

وقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدّد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر، ويرى خبراء أن القرار سيمكن من إنخفاض أسعار المركبات في الأسواق المحلية، رغم تقديراتهم بأن  عملية إستيراد السيارات مكلفة للمواطن مقترحين تكلييف شركة عمومية بالعملية لتسهيل عملية الإستيراد على الأفراد والوقت.

وصدر في العدد 11 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية والمستعملة لأقل من ثلاث سنوات المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.

وبموجب هذا المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي وقعه الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمان، في 20 فيفري الجاري، فإنه يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من اجل وضعها للسير في الجزائر، وذلك “مرة واحدة كل ثلاثة سنوات”، ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.

ويقصد بالسيارة المستعملة كل سيارة سياحية أو نفعية “لا تتجاوز ثلاث سنوات” من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك، بحسب نص المرسوم.

غير أن السيارات السياحية والنفعية المستعملة المرخص باستيرادها تقتصر فقط على السيارات الخاصة الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وايقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء) وهو ما يستثني إمكانية استيراد سيارات الديزل.

ويوضح المرسوم أن استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين يتم “على حساب عملتهم الخاصة”، مشيرا إلى أن جمركة هذه السيارات المستعملة تخضع إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.

وحول الشروط الواجب توفرها في السيارات المستعملة المستوردة، يلزم النص بأن تكون في حالة جيدة للسير وان لا تتضمن اي عيوب كبيرة أو فادحة وان تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي وعند الاقتضاء لمعايير المصنع.

في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم فانه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد وعند الاقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين، حسب نفس المصدر.

ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل  للتجديد.

ووفقا للمرسوم، يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم، وهو يتضمن نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم او نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، وشهادة إقامة الفرد المقيم، وشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، فضلا عن تقرير خبرة المطابقة الذي يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.

ومع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق احكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية او القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل اعوانها، حسب المرسوم.

وينص المرسوم أيضا على استحداث بطاقية وطنية على مستوى إدارة الجمارك خاصة بعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة، مشيرا إلى أن السيارات الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي غير معنية.

هشام صفر: إستيراد السيارات سيُخفض الأسعار بالأسواق

أكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر، أن مع صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر، سيدفع أسعار السيارات للإنخفاض، لأن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، خاصة وأن المرسوم  جاء بتحفيزات كثيرة بنسبة لأصناف السيارات التي تُشجعها الدولة على غرار سيارات البنزين والكهربائية والسيارات الهجينة أيضا.

وأشار النائب البرلماني، في تصريح لـ”المصدر”، إلى تأثير حركية إستيراد السيارات على سعر صرف العملة الصعبة في السوق السوداء بفعل الطلب المرتفع عليها، خاصة وأن الإستيراد يكون على عاتق المواطن.

نبيل جمعة: تكليف شركة عمومية لإستيراد السيارات يُخفض التكاليف

من جهته، يرى الخبير في المالية والبنوك، نبيل جمعة، أن بصدور المرسوم التنفيذي، ستنخفض الأسعار، بالرغم من ارتفاعها في الأسواق الأوروبية، وعليه يقول ذات المتحدث، أنه مع دخول السيارات إلى السوق الوطني سنتمكن من معرفة المستوى الذي ستصل إليه الأسعار، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض من 20 إلى 30 بالمائة لكن ستتأثر بأسعار السوق الأجنبية خاصة وأن السيارات المستوردة يُمنع بيعها لمدة ثلاث سنوات، أسضا صعوبة حصول الجزائريين على الفيزا لإستيراد السيارات من أوروبا.

وإقترح نبيل جمعة، في إتصال هاتفي مع “المصدر”، أنه من الأحسن تكلييف مجمع عمومي لإستيراد السيارات كالشركة الوطنية للعربات الصناعية لتسهيل عملية إستيراد السيارات وتوفير أموال كبيرة، أيضا لخفض التكلفة على المواطن.

 وأشار الخبير المالي إلى إرتفاع سعر اليورو، ممّا يجعل تكلفة إستيراد السيارات من الخارج تُصبح مكلفة للمواطن الجزائري خاصة وأن جل الرواتب منخفضة، مؤكدا أن منع الإستيراد جعل المحتكرين يرفعون السيارة بأكثر من الضعف حيث تصل قيمة الزيادة إلى 250 بالمائة، مؤكدا أن هناك حركة كبيرة في الأسواق منذ قرار السماح بإستيراد السيارات.

وأضاف نبيل جمعة أن السيارات المستوردة يجب أن تخضع للمراقبة التقنية لتجنب دخول السيارات غير مطابقة للشروط للسوق الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى