أمريكا تتوقع تحسن سوق العمل وانخفاض التضخم

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي “أثبت أنه أكثر مرونة” مما كان منتظراً رغم توقعات الركود، معربة عن أملها في خفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل.

وتأتي تعليقات يلين بعد نشر بيانات اقتصادية منقحة، أظهرت نمو أكبر اقتصاد في العالم بشكل ملحوظ، يفوق ما كان متوقعاً في الربع الأول، مدعوماً بإنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي.

وقالت يلين في تصريحات معدة سلفاً، ستلقيها في فعالية في نيو أورلينز “ما زلت أعتقد أن هناك طريقاً لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي”.

وأضافت “من دون التقليل من شأن المخاطر الكبيرة التي تنتظرنا، فإن الأدلة التي رأيناها حتى الآن تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق”.

كما أكدت أن رؤساء الشركات “أعربوا بشكل متزايد عن ثقتهم” في الاقتصاد الأميركي.

وأضافت جانيت يلين “متانة سوق العمل وإنفاق الأسر والشركات تساعد في دعم الاقتصاد للمضي قدماً، حتى لو تراجع النشاط مع انخفاض التضخم”.

وأردفت وزيرة الخزانة “في حين تتباطأ أجزاء من اقتصادنا، فإن الأسر تنفق بوتيرة قوية والشركات تواصل الاستثمار”.

ومع إظهار البيانات أن الاقتصاد الأميركي أقوى من المتوقع، يتساءل بعض المراقبين عما إذا كان الركود حتميا أم من الممكن تحقيق “هبوط آمن”.

ويشير “الهبوط الآمن” إلى سيناريو يعود فيه التضخم إلى هدف 2 بالمائة من دون حدوث انكماش كبير.

وتباطأ مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي، حيث خفض المستهلكون إنفاقهم مع تباطؤ الاقتصاد، وفقاً للبيانات صادرة من قبل وزارة التجارة الأميركية.

وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 3.8 بالمائة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ماي، بانخفاض عن الزيادة السنوية المنقحة 4.3 بالمائة في أفريل ويمثل ذلك أدنى معدل ارتفاع منذ أفريل 2021، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة فقط.

وفي خطابها المعد، أشادت يلين أيضاً بإنجازات إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار المحلي في البنية التحتية وقطاع أشباه الموصلات.

وتأتي خطة الرئيس التي يطلق عليها اسم “بايدنوميكس” في وقت يسعى فيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات العام 2024.

وتباطأ مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي، حيث خفض المستهلكون إنفاقهم مع تباطؤ الاقتصاد، وفقاً للبيانات صادرة من قبل وزارة التجارة الأميركية.

وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 3.8 بالمائة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في ماي، بانخفاض عن الزيادة السنوية المنقحة 4.3 بالمائة في أفريل، ويمثل ذلك أدنى معدل ارتفاع منذ أفريل 2021، وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة فقط. 

وهي وتيرة أكثر اعتدالاً من معدل النمو المعدل 0.6 بالمائة في أفريل.

وواصل المستهلكون إنفاق أموالهم على الخدمات في ماي، لا سيما ما يخص الرعاية الطبية والسفر، مع تراجع مشترياتهم من السلع.

وانخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي تتم مراقبته عن كثب من قبل بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حيث يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، انخفاضاً طفيفاً إلى 4.6 بالمائة من 4.7 بالمائة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3 بالمائة.

وتعد مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي جزءاً من تقرير الدخل الشخصي والنفقات، الذي يوفر نظرة أكثر شمولاً للتحولات في الأسعار، بما في ذلك كيفية استجابة المستهلكين لها ومقدار إنفاقهم وادخارهم.

ويراقب مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا المؤشر عن كثب، وهو الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر عدم رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الحادية عشرة على التوالي، وفضل التوقف مؤقتاً لمراجعة البيانات الاقتصادية والنشاط المصرفي بالإضافة إلى آثار التضييق النقدي.

وكتب جورج ماثيو، كبير مسؤولي الاستثمار في كي بانك، في بيان له إن البيانات تظهر تحسُّناً في المرونة الاقتصادية، وتوضح الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، إلا أنه أكد أنه ما زال هناك حاجة لمزيد من الأدلة.

وأضاف أنَّ المهمة الحالية للبنك الفيدرالي غير واضحة المعالم، وعلى الرغم من أن المجلس قد لا يتوقف عن رفع الأسعار، إلا أنه قد لا يكون لديه الكثير من الخيارات خلال الفترة القادمة.