ستتم المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم، ليتم تقديمه بعدها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، للعرض والمناقشة الشهر المقبل كأول عمل يُبرمج مع بداية الدورة البرلمانية التي ستُفتتح مطلع شهر سبتمبر.
دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أعضاء الحكومة إلى استكمال تحضير مخطط العمل تحسبا للمصادقة عليه خلال إجتماع مجلس الوزراء القادم.
جاء هذا، خلال ترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة خمسة عروض قدمها كل من الأمين العام للحكومة والوزراء المكلفين بالإتصال والصناعة والفلاحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة حول منهجية إعداد مخطط عمل الحكومة.
وفي هذا الصدد، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها لأعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 جويلية 2021، وطلب منهم إستكمال تحضير مخطط العمل تحسبا للمصادقة عليه خلال إجتماع مجلس وزراء قادم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الأمين العام للحكومة حول كيفيات ومنهجية نشاط الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وعقب هذا العرض، أسدى الوزير الأول سلسلة من التوجيهات لأعضاء الحكومة، تهدف إلى عصرنة ورقمنة المسار المعياري، وتحسين جودة النصوص القانونية، وترسيخ الأمن القانوني من خلال ضمان الولوج إلى النصوص، ومقروئيتها واستقرارها وفعاليتها، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في هذا المجال.
إستكمال إنشاء الـمؤسسات الـمكلفة بضبط قطاع الإتصال
كلف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال ترأسه إجتماعا للحكومة وزير الاتصال باستكمال إنشاء المؤسسات المكلفة بضبط قطاع الاتصال، وذلك لضمان استيفاء شروط ممارسة مهنة الصحافة القائمة على حرية الرأي والتعبير من جهة، وأخلاقيات المهنة وقيم مجتمعنا من جهة أخرى.
لإشارة، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الإتصال حول إستراتيجية الإتصال الحكومي.
وتمحور هذا العرض على تطوير الاتصال المؤسساتي والأساليب التي يتعين اعتمادها من أجل تحسين الإعلام الموجه للمواطن، من خلال المواقع الإلكترونية للإدارات العمومية، وكذا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
التعجيل بوتيرة التلقيح ضد كورونا
وعلى صعيد آخر، استعرض وزير الصحة الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث أشار إلى أن القطاع قد سخر قدرات استشفاء إضافية مع اقتناء حصص جديدة من مكثفات الأكسجين سيتم توزيعها بين مختلف الهياكل الاستشفائية والمؤسسات الفندقية المخصصة للتكفل بالمرضى المصابين بوباء كوفيد-19.
وبهذا الخصوص، ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية التي أصدرها من أجل حشد كل الوسائل اللازمة على مستوى مؤسسات الصحة، وكذا بالجهود التي شرع فيها لاقتناء كميات جديدة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
علاوة على ذلك، أوعز الوزير الأول لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بوتيرة التلقيح على مستوى الهياكل التابعة لقطاعاتهم».
خبراء يحددون الأولويات المرتقبة في مخطط عمل الحكومة
حدد خبراء الأولويات المرتقبة في مخطط الحكومة المنتظر المصادقة عليه في الأيام المقبلة لتحقيق الإقلاع الإقتصادي الحقيقي كما وصفوه، خاصة في ظل الأزمة الصحية وتابعاتها على الجانب المالي للبلاد.
رتيبة بوراس
قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، إن مخطط عمل الحكومة الحالية يأتي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وعليه يرى إنه من الضروري أن يتم إعادة تحيين مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي تم إعتماده في أوت 2020، والذي إحتوى على خارطة طريق مكونة من 11 ورشة أو 11 قطاع.
وأضاف بريش في حديثه لـ»المصدر» أنه يجب إعادة ترتيب الأولويات وإستخلاص الدروس من خلال تأثيرات جائحة كورونا على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية.
وعليه يشدد ذات المتحدث على ضرورة تحيين المعطيات الخاصة بمخطط الإنعاش الإقتصادي، ويقترح إعادة تسميته بمخطط الإقلاع الإقتصادي، على أن يتضمن خطة عمل وإجراءات إستعجالية لمواجهة التحديات الصحية والإقتصادية والإجتماعية على المدى القصير، وإصلاحات إقتصادية على المدى المتوسط.
مؤكدا على إعطاء الأولوية للأمن الصحي وكل ما يرتبط به من تحسين التكفل الصحي وتحسين المرافق الصحية وتجهيزها والرفع من القدرات المادية والبشرية لمواجهة جائحة كورونا وتطوير الصناعة الصيدلانية وصناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، كذلك إعطاء أهمية لمسألة الأمن الغذائي والأمن المائي والطاقوي.
وفي الشق الاقتصادي، أشار النائب البرلماني، إلى ضرورة أن يرتكز مخطط عمل الحكومة على إجراءات إستعجالية لإعادة بعث وتنشيط الإستثمار وخلق دينامكية إقتصادية للخروج من تأثيرات وانعكاسات جائحة كورونا على مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية لخلق جو محفز لمرحلة التعافي لما بعد الأزمة الصحية.
بالإضافة إلى التركيز على مواصلة تحقيق أهداف زيادة الصادرات خارج المحروقات وتحقيق هدف 5 مليار دولار سنويا صادرات خارج المحروقات، وتقليص الواردات إلى حدود 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى المحافظة على مخزون إحتياطي الصرف.
وأكد بريش على أنه من المنتظر أن يتضمن مخطط عمل الحكومة الإفراج عن قانون الإستثمار الجديد، وقانون الإصلاح الضريبي وقانون الإصلاح المالي والمصرفي، وتنويع مصادر تمويل الإقتصاد الوطني، مضيفا أنه من خلال حزمة الإصلاحات المنتظرة نستطيع تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي على المدى المتوسط.
وعن تفاصيل التحضير لمخطط عمل الحكومة، أوضح بريش أنه يكون من طرف إطارات كل وزارة وذلك عن طريق تحديد مخطط خاص بكل واحدة، ويكون المخطط بشقين، الأول يخص الإجراءات الإستعجالية على المدى القصير والشق الثاني يخص الإجراءات والتدابير على المدى المتوسط أي 3 سنوات، بعدها يتم التجميع على مستوى الوزارة الأولى للتنسيق وإخراج مخطط عمل الحكومة، مضيفا أنه وبعد مناقشة المخطط في مجلس الحكومة يتم تقديمه لإجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه واعتماده، ومن ثم إرساله إلى المجلس الشعبي الوطني وتبليغه للنواب أسبوعا قبل عرضه من طرف الوزير الأول أمام نواب المجلس وبعدها تُحدد أيام المناقشة والمصادقة عليه ثم يتم عرضه أمام مجلس الأمة للمناقشة والمصادقة أيضا.
وفي الشق المالي، أكد الخبير المالي، نبيل جمعة، على إعطاء الأولوية القصوى لتمويل المؤسسات العمومية والخاصة التي تعاني من تأثيرات الجائحة وفي خطر الغلق، لتفادي التحوُل إلى السوق الموازي، مقترحا تخفيف الضرائب على المؤسسات التي بحاجة إلى أموال وليس إعادة جدولة الديون من قبل البنك المركزي.
وأضاف جمعة، في حديثه لـ «المصدر»، أن الوزير الأول صرح بضخ 230 ألف مليار دينار وكذلك الإعانات التي تمت في بداية الجائحة مع برنامج رئيس الجمهورية والذي يُنتظر أن تمنحه الحكومة لإنقاذ هذه المؤسسات، وتجنب إرتفاع معدلات البطالة التي كل يوم في إزدياد، مستدلا بدول أوروبية التي سطرت مخطط بـ 750 مليار دولار تم ضخها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمومية.
وأكد جمعة أن غياب تمويل المؤسسات أثر في مخطط الإنعاش الإقتصادي، مشددا على وضع ميكانيزمات ومراجعة أدوات الإقتصاد النقدي، وعلى ضرورة أن تصبح التشريعات الحالية مرنة لتحسين مناخ الأعمال وإعادة النظر في قانون النقد والقرض ونزع الضمانات العينية في التمويل وفتح البورصة.
كذلك مراجعة الأدوات الإقتصادية منها نسبة الفائدة والتضخم والتوزيع العادل للقروض والمحافظة على القدرة علي تجنيد الأموال وتخفيف القوانين الخاصة بالجانب الإقتصادي التي عرقلت الإستثمار وفتح الإقتصاد.
وشدد جمعة في الأخير، على ترشيد النفقات خاصة العجز الكبير في ميزانية المدفوعات وميزانية التجارية وميزانية الخزينة وتغيير نظام منح القروض بإدخال عنصر المخاطرة مكان الضمانات العينية
