ضبط وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، روتوشات عملية التوزيع الكبرى للسكنات المقررة في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، في اجتماع مع إطارات الوزارة، حسبما أوضحه بيان من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأفاد البيان “مواصلةً لسلسلة اللقاءات التي أقرها وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي مع المدراء التنفذيين التابعين للقطاع تقييما لعملية توزيع السكنات في 05 جويلية الفارط وتحضيراً لعملية توزيع السكنات المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، فقد ترأس الوزير اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 بمقر البنك الوطني للإسكان اجتماعا تقنياً ضم كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتعمير، والهندسة المعمارية والبناء لوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل)، المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل GIE، بالإضافة إلى حضور مدراء السكن ومدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري لـ 16 ولاية وهي شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، ورقلة، كما حضر اللقاء المدير الجهوي لوكالة عدل لولايتي وهران وتيارت”.
وأضاف البيان “وبعد التطرق إلى عملية تقييم توزيع السكنات التي عرفتها الجزائر في 05 جويلية الفارط والتي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية موزعة، تم التركيز بالخصوص على صيغة العمومي الإيجاري المزمع توزيعها في الفاتح نوفمبر المقبل بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة، أما باقي الصيغ السكنية فالعمل متواصل لضبط الأرقام النهائية المزمع توزيعها عبر كامل انحاء الوطن، وبالنسبة للولايات الحاضرة في الاجتماع والسالفة الذكر، فيمكن سرد بعض الأمثلة، ولاية وهران معنية بحصة جد معتبرة مقدرة بـ 1597 وحدة سكنية صيغة عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع، ولاية تيسمسيلت لها كذلك حصة مهمة 900 وحدة سكنية عمومي إيجاري مبرمجة للتوزيع، ولاية ورقلة 1000 وحدة سكنية عمومي إيجاري هي الأخرى معنية بتوزيعها ككل ولايات التراب الوطني، أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار فإن عديد الولايات انتهت من توزيع البرنامج المخصص لها عدل 2، كما أن ولايات كل من شلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، معنية بتوزيع الحصص المتبقية من هذا البرنامج عدل2”.
وتابع البيان “الوزير صرح أن القطاع مع موعد هام بمناسبة سبعينية الثورة، خاصةً وأنه دأب على تخليد هذه المناسبات بإدخال الفرحة على مئات الآلاف من العائلات الجزائرية بمنحها سكنات لائقة وبجميع الصيغ السكنية وإعانات مالية لسكان الأرياف والمداشر والقرى، ويعتبر هذا اللقاء مناسبة وفرصة للوقوف على مدى جاهزية كل الإجراءات الاستباقية للشروع في تجسيد البرنامج الذي أقره عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية والمتمثل في إنجاز 2 مليون وحدة سكنية”.
وأردف “كما أختتم هذا الاجتماع بعرض تضمن توفير الأوعية العقارية الخاصة بتوطين أو احتضان برنامج عدل 3، ومختلف البرامج الأخرى وهذا بالنسبة للولايات الحاضرة بالقاعة (16 ولاية) المذكورة أعلاه”.
وأشار المصدر نفسه “الأوعية العقارية المتوفرة والتي بلغت مساحتها إلى حد الآن 8558 هكتار بهذه الولايات (16)، وهو ما يعكس مدى تجنيد المصالح من خلال التنسيق مع السادة الولاة الذين وجه لهم الوزير شكراً خالصاً وكذا السادة مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء عبر كافة ربوع الوطن”.
واستطرد “الوزير أمر المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بضرورة إيفاد مدراء من الوزارة ومعاينة جميع الأوعية العقارية، من أجل تخطيط حضري منسجم ومستدام بالنظرة المستقبلية وفقاً لهندسة معمارية حديثة”.
