دعا اتحاد الشباب الاشتراكي النمساوي, مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى “القبول والالتزام النهائي” بأحكام محكمة العدل الأوروبية وبالتالي إنهاء جميع الاتفاقيات التجارية “غير القانونية” مع المغرب والاستثمارات الأوروبية في الصحراء الغربية المحتلة.
وانتقدت السيدة آنا راوتشوالد نائب رئيس اتحاد الشباب الاشتراكي النمساوي السلوك غير المبرر” من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الصحراء الغربية، قائلة أنه من غير المقبول أن يُضحي الاتحاد بحقوق الصحراويين على مذبح مصالح الشركات الأوروبية .
وقالت رواتشوالد في بيان نُشر على موقع الشباب الاشتراكي النمساوي “انه من غير المقبول أن تسمح المفوضية لنفسها بالابتزاز من قبل المغرب ويجب أن تعمل بدلا من ذلك على ضمان أن تتحول حقوق الصحراويين إلى حقيقة واقعة بعد 45 عاماً من الظلم”.
وأوضحت أنه ” بدلاً من تبني موقف يتوافق مع القانون الدولي وحق الصحراويين في تقرير المصير تُصر بعض الأطراف على التخلي عن جميع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية من خلال تقديم استئناف ضد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 29 سبتمبر 2021″ و التي ألغت بمقتضاه الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق الصيد البحري بما أنهما يشملان الأراضي الصحراوية المحتلة.
و أضافت المسؤولة النمساوية بأنه ” لا يوجد نموذج لتغليب المصالح الاقتصادية على القانون الدولي أكثر وضوحا من اتفاقيات الصيد التي أبرمها الأوروبي مع دولة الاحتلال المغربية التي تشمل الصحراء الغربية”.
وفيما يخص الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة، شددت السيدة آنا راوتشوالد على “الأهمية البالغة” لمراقبة مستقلة لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل ارتفاع وتيرة العنف من قبل قوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين خاصة ضد النساء بشكل لا يطاق”.
