خلصت أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية للطاقة والمناجم، الى التوقيع على محضر محادثات ينص على استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي و كميات غاز البترول المسال وغاز البوتان، بالمقابل أكدت وزارة الطاقة إن الطلبات تخضع لتقدير رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
و أوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أن هذا الاجتماع جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، و وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، بحضور أعضاء الوفدين.
و خلال هذا الاجتماع بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي توصف بـ “التاريخية والعميقة” وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم، كما ناقش الطرفان، يقول البيان، “تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين”.
و تمت، حسب الوزارة، الموافقة على هذا الاجتماع من خلال التوقيع على محضر محادثات ينص على “استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي”.
كما ينص المحضر على “فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية ودراسة،من طرف مجمع سوناطراك، المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس”.
و يتضمن المحضر الموقع أيضا “الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي، و كذا دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة.
في الأخير، أبرزت الوزارة أن هذه الطلبات والاتفاقيات ستخضع لتقدير السيد رئيس الجمهورية.
