حملة وطنية لمقاطعة البيض

تشهد أسعار بيض الإستهلاك أو بيض المائدة، إرتفاعا ملحوضا، حيث بلغ سعر الحبة الواحدة 20 دج، في حين بلغ سعر الصفيحة 520 دج، وهو ما جعل حماية المستهلك تطلق حملة وطنية لمقاطعة إقتناء المادة، بالمقابل أرجع مهنيون أسباب الإرتفاع لغياب التنظيم الإستراتيجي والمتابعة الميدانية والرقابة.

من جهتها، أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، حملة مقاطعة وطنية بشعار “خليه يفقس”، ودعت كل المستهلكين لمقاطعة هذه المادة إلى حين إنخفاض أسعارها، خاصة أنها مادة غير أساسية ويُمكن تعويضها.
كما دعت المنظمة جميع المستهلكين الذين لا يستطيعون المقاطعة الكلية لظروف معينة إلى تخفيض الاستهلاك إلى حدوده الدنيا.
مؤكدة أن المنظمة، تعي أن إستعمال هذه المادة في نشاطات تجارية أخرى مثل المطاعم ومحلات الحلويات سيُبقي على نوع من الطلب على هذه المادة في السوق، لكنها متأكدة أن إلتزام المستهلكين بهذه المقاطعة سيجعل سوق البيض يتعرض لهزات قوية ستدفع بأصحاب المصالح بمراجعة حساباتهم وخاصة أنها مادة سريعة التلف.
كما تفتح المنظمة أبوابها للمنتجين الحقيقيين لعقد لقاءات قصد دراسة تكلفة الانتاج وأسباب إرتفاع الأسعار وهوامش الربح وتنظيم السلسلة التجارية للوصول الى سعر مرجعي للبيض يرضي المنتج والمستهلك دون فرض للأمر الواقع من طرف سماسرة السوق الذين أصبحوا يربحون أكثر من المنتج ويكبدون المستهلك خسائر كبيرة بتضخيم أرباحهم بكل الطرق الغير شرعية.
وأشارت المنظمة، أنها منذ مدة تلاحظ وبقلق شديد تذبذب أسعار بيع البيض على المستوى الوطني، مؤكدة أن وصول سعر حبة البيض الواحدة الى أعتاب 20 دج وصفيحة البيض، 30 حبة إلى 520 دج، مع تجاوز هذا السعر في بعض مناطق الوطن أمر غير مقبول بالنسبة للمنظمة وخاصة مع تسجيل مكاتبها في بعض أسواق الجملة لعدة ممارسات مريبة منها الاتفاقات الافقية بين تجار الجملة للحفاظ على أعلى مستوى للأسعار، معتبرة أن الاتفاق الأفقي هو نوع من أنواع المضاربة.
الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة:
أسباب عديدة وراء الإرتفاع
من جهته، قال الخبير الفلاحي ورئيس مجمع تربية الدواجن سابقا لعلى بوخالفة، أن عدم منح رخص إستيراد أمهات الدواجن أحدث ندرة مؤكدا أنه السبب الرئيسي للإرتفاع الأسعار.
أرجع الخبير الفلاحي، في حديثه مع “المصدر” ورئيس مجمع تربية الدواجن سابقا، لعلى بوخالفة، أسباب إرتفاع أسعار البيض إلى الندرة المسجلة في السوق، متأسفا عن العدد المنخفض الذي تسجله شعبة الدواجن والذي لا يفوق 130 ألف من أمهات الدواجن، مؤكدا أن النقص الذي تشهده الشعبة راجع إلى عدم منح رخص إستيراد أمهات الدواجن.
وأضاف رئيس مجمع تربية الدواجن سابقا، أن عدم إحترام برنامج تكاثر أمهات الدواجن أدى إلى إختلال السوق، مشيرا إلى أنه يصعب الأمر على الحكومة تحقيق إستقرار الأسعار في فترة وجيزة بل يحتاج إلى مدة طويلة.
وتابع لعلى بوخالفة، أن إرتفاع الأسعار كان متوقعا، وأنه من المنتظر أن تصل الأسعار إلى 600 دج، مرجحا إستمرار الإرتفاع المسجل في أسعار هذه المادة إلى غاية نهاية العام المقبل.
وأشار ذات المتحدث، أن موسم الإصطياف وموسم الأعراس زاد من إقبال المواطنين على إقتناء البيض كونه يندرج في إعداد حلويات الأعراس والغذاء الرئيسي، كما أن شعبة الدواجن تُعتبر من الشعب الاستراتيجية التي تساهم فى تلبية إحتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والتي تتمثل في اللحوم البيضاء و بيض الإستهلاك.
وأرجع الخبير الفلاحي، أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى غياب التنظيم الاستراتيجي لهذا الفرع من شعبة الدواجن وغياب المتابعة الميدانية والرقابة.
مؤكدا أن إنتاج بيض الإستهلاك أو بيض المائدة كما يسمى عند البعض الآخر مرتبط ببرنامج أمهات الدواجن المستوردة كليا من الخارج، ككتاكيت تربى 18 أسبوعا لإنتاج بعدها بيض التفقيص الموجه للتحصين لإنتاج صيصان البيض.
وقال بوخالفة، إنه وبحسب الدراسة التي قام بها أثبتت أن هناك فوضى عارمة تسود فرع إنتاج البيض حيث أن السوق الوطنية تتطلب حوالي 360.000 من أمهات الدواجن غير أن العدد الموجود حالياً في السوق لا يتجاوز 120.000 من أمهات الدواجن، و هنا يطبق قانون العرض والطلب وهو ما يُفسر قلة الإنتاج و بالتالي إرتفاع الجنوني لأسعار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع.
وشدد لعلى بوخالفة، أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب دراسة إستشرافية تمكننا من تحديد برامج مكثفة لإستيراد أمهات الدواجن لتلبية احتياجات السوق والمحددة بعدد كافي لتغطية إحتياجات السوق من البيض.