
أكد خبراء في الاقتصاد على أن الجزائر مؤهلة لعضوية بريكس بفضل إنجازاتها الاقتصادية خلال السنتين الأخيرتين، مشيرين إلى أن انضمامها إلى هذه المجموعة الاقتصادية سيساعدها على رفع الاستثمارات الأجنبية لديها.
كواشي: أنبوب الصحراء والاكتشافات الطاقوية الأخيرة تمنحنا الأفضلية

عرّف الخبير الإقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، “بريكس” بأنه مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية لأسماء الدول الخمس الرئيسية التي شكلت التجمع سنة 2009، وهي البرازيل، روسيا، الهند والصين وجنوب إفريقيا.
وأضاف أستاذ الإقتصاد بجامعة أم البواقي، في حديثه، لـ”المصدر”، أن مساحة هذه الدول مجتمعة تُقدر بـ 25 بالمائة من مساحة اليابسة، أما عدد سكانها فيتجاوزون 40 بالمائة من سكان المعمورة.
وأكد مراد كواشي، أن الأهمية الإستراتيجية لهذا التجمع أنه من المتوقع أن يُنافس هذا التجمع إقتصاديات أغنى الدول في العالم في غضون سنة 2050.
وعن الإضافة التي ستجنيها الجزائر من الإنضمام إلى هذا التجمع أشار ذات الخبير إلى أن التجمع ليس تحالف سياسي بقدر ما هو تكتل إقتصادي قوي خارج مجموعة السبعة الصناعية الكبرى، لأنه يُنادي بنظام إقتصادي جديد، و يُمثل قوة إقتصادية كبرى بحيث يُمثل 23 بالمائة من الإقتصاد العالمي، و18 بالمائة من تجارة السلع، و25 بالمائة من الإستثمار الأجنبي، وعليه الإنضمام لـ”بريكس” الإقتصادية فرصة للرفع من الإستثمارات الخارجية والإستفادة من المشاريع الإقتصادية.
وعن حظوظ الجزائر في الإنضمام إلى “بريكس” قال الخبير الإقتصادي، إنه ليست الجزائر فقط من لديها النية في الإنضمام إلى هذا التكتل فهناك دول أخرى غلى غرار المكسيك، تركيا، مصر بالإضافة إلى الجزائر.
مضيفا أن الجزائر ومن خلال الورشات الإقتصادية الكبرى التي فتحتها في الآونة الأخيرة خاصة من خلال أنبوب الغاز العابر للصحراء، وكذا الإكتشافات البترولية، والغازية الهامة المكتشفة مؤخرا في الصحراء الجزائرية، بالإضافة إلى بداية إستغلال غاز غار جبيلات وكذلك باقي الورشات الإقتصادية الأخرى أصبحت مؤهلة على المدى القصير للإلتحاق بهذا التكتل.
أما عن الإمتيازات الإقتصادية التي تستفيد منها الدول بالإنضمام إلى هذه التكتلات تتمثل في تنسيق السياسات الإقتصادية وإنشاء الشراكات التجارية والإقتصادية من شأنها الزيادة في معدلات النمو الإقتصادي للدول التي تنظم لهذا التجمع.
حميدوش: الاستقرار السياسي والتوجه الثابت يُمكن الجزائر من الإنضمام

من جهته، يقول الخبير الإقتصادي، الدكتور محمد حميدوش، إن دول “بريكس” جميعها دول تتمتع بنمو اقتصادي كبير، ودخل قومي وفير وعالي وتُعد قطب إقتصادي كبير.
مضيفا أن بالإضافة إلى القوة الإقتصادية لهذه الدول تتمتع بالكثافة السكانية الكبيرة.
ويرى الخبير الإقتصادي، في حديثه لـ”المصدر”، أن توسع تكتل بريكس سيجعلها تتحول من قطب الإقتصادي إلى قطب سياسي إيديولوجي أكثر منه قطب إقتصادي.
مؤكدا أن دولة روسيا والصين معروفة من حيث الهيكلة الإقتصادية، بحيث يُمكن هذا النوع من التكتل من تحقيق التوافق مستندا إلى مثال بحث دولة الصين على المواد الأولوية في إفريقيا، متسائلا عن إمكانية تحقيق التوافق بين الصين وروسيا أم ستكون هناك منافسة بينهما في القارة الإفريقية في ظل هذا التكتل الإقتصادي؟.
وأشار محمد حميدوش، أن الجزائر تتوفر على شروط الإنضمام لهذه المنظمة كالإستقرار السياسي، وتوجهها الثابت نحو العديد من القضايا، بالإضافة إلى الإيجابيات الإقتصادية المحققة في السنتين الأخيرتين.
مضيفا أن الإنضمام للتكتل العالمي يوفر للجزائر العديد من الإمتيازات على رأسها الحصول على الشراكات الكبرى مع الدول المنظمة للتكتل.
كما يرى ذات الخبير أن دولة مصر أكثر حظوظ للإنضمام إلى المجموعة بالنظر للإمتيازات التي تتوفر عليها، كالموقع الإستراتيجي من خلال قناة السويس، والكثافة السكانية العالية التي تتمتع بها دول بريكس الخمسة.
الرئيس تبون: الجزائر تتوفر على شروط الالتحاق بالمجموعة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتوفر بنسبة كبيرة على الشروط التي تمكنها من الالتحاق بمجموعة بريكس.
وأوضح رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن هناك شروط إقتصادية للإلتحاق بمجموعة بريكس، أظن أنها تتوفر بنسبة كبيرة في الجزائر.
ورد رئيس الجمهورية عن سؤال حول ما إذا كان للجزائر رغبة في الالتحاق بهذه المجموعة، بالقول : “ممكن، لن نستبق الاحداث، لكن إن شاء تكون هنالك أخبار سارة”.
وأضاف بأن مجموعة البريكس تهم الجزائر بالنظر لكونها “قوة اقتصادية وسياسية”.
كما أن الالتحاق بهذه المجموعة سيبعد الجزائر التي تعتبر “رائدة في عدم الانحياز” عن “تجاذب القطبين”، يضيف الرئيس تبون.
يُذكر أن مجموعة البريكس تضم الدول صاحبة معدلات النمو الأسرع في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 24.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 25 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي، وتحظى الصين بأكبر ناتج محلّي بين دول بريكس بـ 17.7 تريليون دولار، متبوعة بـ 3.1 تريليون دولار للهند، و1.7 تريليون دولار، و1.6 تريليون دولار، 419 مليار دولار لجنوب إفريقيا.
ووفقًا للبيانات الاقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي ، بلغ إجمالي الناتج المحلي الجزائري في عام 2021، 163 مليار دولار، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عام 2021 3.4٪ ، بعد انخفاض كبير بنسبة 5٪ العام الماضي.
وكانت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة “بريكس” بورنيما أناند، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن دولا جديدة ستنضمّ قريبا إلى المجموعة.