وسط شكاوي المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن من الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية، أعلنت وزارة التجارة، عن إستحداث “أسواق الرحمة” تحسبا للدخول المدرسي المقبل وبيع الأدوات المدرسية.

أشار مهنيون إلى الإرتفاع الكبير في أسعار الأدوات المدرسية، حيث فاق 100/100، ما سيُثقل كاهل المواطن البسيط في الدخول المدرسي المقبل، -حسبهم-.

تراوحت أسعار الأدوات المدرسية في السوق الوطنية، ما بين 95 الى 145 دينارا لكراس 96 صفحة، في حين تجاوز سعر حزمة الورق حدود 900 دج، قبل أقل من شهرين عن بدء العام الدراسي الجديد.

التجارة تطلق “أسواق الرحمة”

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إستحداث أسواق الرحمة عبر كافة ولايات الوطن تحسبا للدخول المدرسي المقبل وبيع الأدوات المدرسية.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، إجتماع تنسيقي بحضور الإطارات المركزية للوزارة ومديري التجارة الجهويين والولائيين عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد.

وإستهل الوزير الإجتماع بتهنئة كافة الحاضرين ومن خلالهم كافة اطارات الوزارة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، هذا وقد خصص هذا الاجتماع لمتابعة وتقييم مدى تقيد وتنفيذ التعليمات المسدات في إطار مراقبة تموين السوق بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك.

بالإضافة كذلك إلى التأكيد على مرافقة تجار الجملة والتجزئة للادوات المدرسية من أجل التحضير للدخول المدرسي للسنة الدراسية 2023/2022.

كما شدد وزير التجارة على استحداث أسواق رحمة عبر كافة القطر الوطني مخصصة للدخول المدرسي.

وأكد الوزير في ختام هذه الجلسة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان توفير هذه المواد للمواطن، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لانجاح هذا الدخول.

منظمة المستهلك تقترح حلولا

بالمقابل، إقترحت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه حلولا لمحاربة إرتفاع أسعار الأدوات المدرسية، خاصة بعد الشكاوي التي وصلتها من قبل المستهلكين.

وجاء في البيان: في إطار متابعتنا لواقع السوق وقضايا المستهلكين والسهر على تلقي انشغالاتهم، وايمانا منا بقدسية ايصال صوت المواطن، تلقت مصالحنا عديد الشكاوي من المستهلكين عبر ربوع الوطن مفادها الغلاء الفاحش لأسعار الأدوات المدرسية من كراريس، محافظ، أدوات قرطاسية… وغيرها، والتي تفوق قدرة العائلة المتوسطة لاسيما ممن يمتلكون العديد من الأطفال المتمدرسين، وتشكل تحديا حقيقيا لسد هذه الحاجيات الأساسية، وهذا ما حذرت منه منظمتنا مطلع السنة الجارية، ولا نزال ننوه بحساسية الوضع لاسيما على الطبقات الهشة والفقيرة.
فكما هو متعارف فإن الأزمة الحالية التي تشهدها الجزائر ليست بمعزل عن التقلبات التي تعيشها الأسواق العالمية، لاسيما على المستوى الاقتصادي جراء انخفاض مخزون السوق الدولية من المواد الأولية الناجم عن تأثيرات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار بعض هذه المواد على غرار عجينة الورق التي فاقت نسبة زيادتها عتبة ⁒80، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الشحن البحري، وهو ما ترتب عنه تزايد جنوني للأسعار وأثر بدوره على السوق المحلية التي عرفت فيها بعض المستلزمات زيادة تصل لـ ⁒300، تزامنا مع توقف بعض الوحدات الانتاجية إما لندرة موادها الأولية وغلائها، أو بسبب إعادة الهيكلة، وزيادة الاحتكار الممارس من قبل بعض المتعاملين من جهة، وتأخر صدور رخص الاستيراد للعديد منهم من جهة أخرى، كل هذه الأسباب ولدت تذمرا ، وأصبحت تنذر ببوادر أزمة سيعيشها السوق عشية الدخول الاجتماعي، يضيف المصدر.
وقالت المنظمة في ذات البيان، إن مطالبها تصب دوما في خانة الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك، ولا تحيد عن توجيهات رئيس الجمهورية للإيفاء بحاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية.

 وانطلاقا من ذلك إقترحت ضرورة رفع منحة التمدرس بما يتماشى مع ارتفاع المستلزمات المدرسية، وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، المطالبة بتخفيض عدد الكراريس، محاربة الاحتكار والمحتكرين من خلال تسقيف الأسعار، العمل على إنشاء نقاط بيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك النهائي، على سبيل المثال تحويل المدارس لنقاط بيع تسمح بسهولة وصول المستهلك لها لاسيما في المدن والأرياف، تشجيع الصناعة المحلية والعمل على تطويرها.