تلقت الغرف الجهوية للموثقين مراسلة تقضي بالامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة التي يقوم بها المشتري المباشر للسيارة من الوكيل المعتمد قبل حصوله على البطاقة الرمادية، في إطار سعي وزارة العدل والحكومة لمنع السمسرة في السيارات الجديدة، خاصة بعد أن بلغت عروض بيع السيارات الجديدة من علامة فيات من قبل سماسرة، زيادة تصل إلى 100 مليون سنتيم.
وأفاد الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي بأنه: “علينا التكلم بصراحة شديدة، عجزنا عن معالجة ملف السيارات، فبعد مرور سنوات، لا تزال هناك ندرة في السيارات وارتفاع فاحش في أسعارها، جعلها خارج متناول المواطن البسيط والمتوسط”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “ما يفك الخناق عن سوق السيارات بالجزائر هو وفرة العرض لحل إشكال الندرة والغلاء بأسعار السيارات نهائيا، ويجب علينا التخلي عن الأسلوب البيروقراطي القديم الذي أخذ الكثير من الوقت”.
وتابع محدثنا بأنه: “أخذنا الكثير من الوقت في هذا الملف، وعلينا توفير السيارات بوفرة وفي أقرب وقت ممكن”.
هذا، ودعت الحكومة ممثلة في وزارة العدل، المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة، ووجّهت في ذات السياق، الغرفة الوطنية للموثقين مراسلة لرؤساء الغرف الجهوية، تقضي بالامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة.
وأكدت المراسلة المؤرخة في 29 أوت الجاري، على ضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت، وذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
ويتمثل المنع فيما يخص الوكالة التي يُبرمها مشتري السيارة مباشرة بعد إخراجها من الوكيل المعتمد، إي قبل حصوله على البطاقة الرمادية، ما يمنح وقتا إضافيا لمنع تسويق السيارات الجديدة بأسعار أكثر من تكلفتها.
وأوضحت المراسلة أن هذا القرار يهدف لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية، داعية رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عروضا لبيع السيارات الجديدة من علامة فيات من قبل سماسرة بزيادة تصل إلى 100 مليون سنتيم، في وقت اشتكى زبائن هذه العلامة الإيطالية الذين دفعوا مستحقات شراء سياراتهم للوكالات المعتمدة، من عدم تسليمها لهم منذ أشهر.
وفي ذات الصدد، تعهدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان سابق لها، بتسوية كل الحالات التي اشتكى أصحابها من تأخر استلام سياراتهم قبل نهاية شهر أوت المنقضي، مفيدة في بيان لها: “نُعلم كافة المواطنين الذين تواصلوا معنا حول تأخر استلام السيارات من علامة فيات، أنه تم التكفل بحالاتهم وكل الحالات سيتم معالجتها إيجابيًا بتسليم السيارات قبل نهاية الشهر الحالي بحول الله”.
وبدأت أزمة السيارات في الجزائر بالانفراج، نهاية سنة 2022 المنقضية، بعدما صدر في الجريدة الرسمية، بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومان تنفيذيان متعلقان باستيراد المركبات الجديدة وتصنيع المركبات محليا، بالإضافة إلى فتح استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات في إطار قانون المالية 2023.
لتتوالى المؤثرات الاقتصادية على الأسواق الجزائرية للسيارات، من بداية جمركة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات، إلى دخول مركبات فيات المستوردة، ثم إعلان منح الاعتماد إلى وكيلين جديدين لاستيراد وتصنيع السيارت، وهما مجمعي أوبل الألماني وجاك الصيني، وصولا إلى إعلان الجمارك الجزائرية أسعار المركبات بترقيم 2023.
وبعد أن طوت الجزائر الإجراءات التنظيمية لاستيراد السيارات، إضافة إلى ترسيم تصنيع مركبات “فيات” الإيطالية محليا الذي سيبدأ قبل نهاية 2023 الجارية، اتجهت إلى التفاوض على شراكات دولية.
لكن واقع السوق لا يزال بعيدا عن الأهداف المسطرة، في وقت دعا مختصون إلى رفع سن السيارات المستعملة القابلة للاستيراد من أقل من ثلاث سنوات إلى أقل من 5 وحتى 7 سنوات، بحجة أنها سيارات حديثة آمنة وتحقق هدف الوفرة بفعالية في الوقت الحالي.
