
يَمْثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، واثنان من أبنائه (الاثنين)، أمام محكمة نيويورك العليا بتهم تضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تهدد تلك المحاكمة إمبراطورية ترمب الاقتصادية وتمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
أعلن ترمب البالغ 77 عاماً عبر منصته “تروث سوشيال”، الأحد، أنه سيَمْثل أمام المحكمة بصفته شاهداً، قائلاً: “سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفاً المدعي العام في نيويورك بأنه “فاسد” والقاضي في القضية بأنه “مختل”.
ولا يمكن الحكم على ترمب بالسجن في هذه القضية، لكنّ هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وأوضح القاضي آرثر إنغورون أن ترمب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترمب”.
وقال إن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر “بوضوح تقييمات احتيالية” من جانب ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
وردّ ترمب عبر “تروث سوشيال”، قائلاً إن المصارف لم تشتكِ يوماً من القروض التي وفّرتها له.
والرئيس السابق متهم جنائياً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرّية بعد خروجه من الرئاسة.
وهذه المتاعب القضائية لا تَحول دون تقدم ترمب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية.