منحت وزارة النقل موافقتها المبدئية لـ16 مشروعا اقترحه متعاملون خواص في مجال النقل الجوي والبحري، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء وزير القطاع عيسى بكاي.
ونقلا عن وأج، أوضح بكاي، أن وزارة النقل، بعد دراسة الملفات التي استقبلتها والتي يبلغ عددها 28 ملفا، قامت بمنح الموافقة المبدئية على تسعة مشاريع في مجال الطيران المدني وسبعة مشاريع في مجال النقل البحري للأشخاص والبضائع.
وتقدم بهذه المشاريع متعاملون خواص جزائريون وأجانب ومختلطون، حسبما أشار إليه الوزير الذي ذكر بأن قطاع النقل الجوي والبحري يعد قطاعا استراتيجيا يخضع الاستثمار فيه لقاعدة 51/49.
وبعد الحصول على الموافقة المبدئية، سيتمكن المستثمرون من الشروع في تجسيد مشاريعهم ميدانيا ثم إطلاقها بعد استيفاء كل الشروط القانونية.
غير أن بكاي لفت إلى أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال قصد التخفيف من اجراءات الاستثمار لاسيما فيما يتعلق بالجانب الإداري دون المساس بمعايير السلامة).
تنصيب سلطة ضبط النقل الجوي قبل نهاية السنة
كشف وزير النقل عيسى بكاي، عن تنصيب سلطة ضبط النقل الجوي قبل نهاية السنة بهدف تحسين التسيير في هذا المجال.
وعن الخطوط الجوية الجزائرية، أكد أن هذه الشركة العمومية تعيش ظرفا ماليا صعبا لاسيما بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى وجود مقترحات وتدابير متخذة على المدى القصير والمتوسط والطويل للنهوض بها من خلال زيادة عدد رحلاتها ودراسة امكانية فتح خطوط جديدة نحو افريقيا وتعزيز اسطولها الجوي باقتناء طائرات جديدة إضافة إلى تحسين التسيير الداخلي.
وفي هذا الإطار، لفت الى اهمية مخطط تقسيم الشركة إلى شركات فرعية متخصصة والذي سينجم عنه قريبا إنشاء شركة جديدة متخصصة في مجال صيانة الطائرات بشراكة أجنبية.
كما أكد أن وزارة النقل تدرس مقترحات لإعادة النظر في أسعار رحلات الجوية الجزائرية الخارجية وكذا الداخلية خاصة نحو الجنوب مؤكدا أنها لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.
وفيما يخص النقل بالترامواي، كشف بكاي ان ترامواي ولاية مستغانم سيدخل حيز الخدمة في الثلاثي الاول لسنة 2022.
