أكد المستشار الجزائري لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (فاو)، ايدير بايس، على ضرورة مراجعة آليات الدعم في مجال القروض البنكية من أجل تنشيط الإستثمار الفلاحي، سيما في مناطق الجنوب و الهضاب العليا.
و اوضح بايس لدى تدخله في اشغال الورشة التشاورية حول الأمن الغذائي و التغذوي في الجزائر، انه يجب إعطاء الاولوية للقروض الموجهة للزراعة و انتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع. و تابع قوله، أن «ذلك سيسمح للجزائر بتقليص فاتورتها الغذائية بشكل ملموس»، كما اوصى ذات المستشار، بالزيادة التدريجية لميزانية وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. واضاف انه «علينا رفع ميزانية القطاع الفلاحي الذي حقق نموا هاما خلال السنوات العشر الاخيرة، لان ميزانيته الحالية لا تمثل إلا 4.5 ٪ تقريبا من ميزانية الدولة». من جانبه أشار الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، كريم بوغالم، الذي اشرف على اطلاق اشغال هذه الورشة، إلى أن موضوع هذا الحدث يندرج في اطار البرنامج الذي سطرته الحكومة و خارطة الطريق التي اعدتها الوزارة لفترة 2020 – 2024. كما اكد بوغالم، «ان اولويتنا تتمثل في تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال زيادة العرض الفلاحي، و مساهمة اكبر في التنمية و تنويع الانتاج الفلاحي و تعزيز الصادرات بهدف ضمان امن غذائي مستديم يسمح بتحقيق اهداف التنمية المستدامة في هذا المجال»، مشيرا الى الاجراءات المناسبة التي اتخذتها السلطات العمومية خلال الازمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19، و ذلك من اجل ضمان التموين الغذائي للسكان. و في اطار التعاون مع الهيئات الدولية، اكد بوغالم على مشروعين مع منظمة الأغذية و الزراعة، تتعلق بالأمن الغذائي، مضيفا أن «هذه المشاريع تم وضعها بشكل تكاملي مع السياسات الوطنية من اجل تثمين مجهودات الحكومة لضمان الأمن الغذائي و مقاومة اكبر لسلسلة القيم في مرحلة الأزمات الصحية». من جانبه جدد ممثل منظمة الاغذية و الزراعة، محمد لمين حموني، التأكيد على التزام المنظمة الاممية لدى وزارة الفلاحة و وزارة الصيد البحري و الشركاء المعنيين، من اجل تطوير رؤية للأمن الغذائي بغية ضمان غذاء «كاف و متوفر و دائم و مرن». و اضاف ان المساعدة التقنية للفاو، تهدف الى دعم جهود الجزائر في الاستجابة بفعالية للتحديات الجديدة المترتبة عن الازمة الصحية، و التغيرات المناخية و كذلك اثرها على سلسلة القيم الصناعات الغذائية. و اضاف ان «التشخيصات التي تمت في اطار هذه المشاريع، ستسمح بتحديد الاحتياجات من حيث حوكمة الامن الغذائي، و خيارات الرد المناسب امام الازمات و اعداد مخططات مواجهة قطاعية ناجعة». اما ممثل وزارة الشؤون الخارجية، عثمان محاجي، فقد ذكر من جهته، بحاجة الجزائر الى الرفع من انتاج المواد الأساسية، مذكرا بان البلاد تستورد اكثر من 2 مليار دولار من المواد الغذائية الأساسية كل ثلاثة اشهر. و ذكر ذات المسؤول، المكلف بالتعاون في مجال البيئة، ان «الجزائر تواجه تحدي التغيرات المناخية، التي تؤثر بشكل كبيرعلى انتاجها الفلاحي»، مؤكدا على ضرورة ان يكيف البلد نظامه الفلاحي بشكل يصبح اكثر مقاومة للأخطار الكبرى الناجمة عن التغيرات المناخية. و خلص في الأخير الى التأكيد على أهمية الإدراج الدائم لمفهوم التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، من خلال العمل القطاعي المشترك، عبر تبني انظمة ري أكثر فعالية و اقل استهلاكا للطاقة.
