خبيران لـ ” المصدر”: هكذا يمكننا خفض التضخم ورفع قيمة الدينار

تسعى الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حسب تأكيدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مؤخراً، الذي تطرق فيه إلى العديد من المسائل الوطنية والإقليمية والدولية، إلا أنه شدد على الرفع من قيمة الدينار ومحاربة التضخم، مُرجعا سرّ الاستقرار في السوق إلى “التحضير التجاري المبكّر، وغياب الوسطاء في عمليات البيع للمواطنين، شاكرا كل التجار وممثليهم ومجلس تجديد الاقتصاد الجزائري على مجهوداتهم لاستقرار السوق”.

رشا دريدي

وأوضح رئيس الجمهورية أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.

وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”، حسب رئيس الجمهورية.

وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات  اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الاجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.

وستترافق هذه الاجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، حسب رئيس الجمهورية الذي نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، “نصفها انطلق”.

وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الاجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.

وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و 2027.

وهنا لفت الرئيس إلى توافق ارقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الارقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 2. 4 بالمائة في 2023.

ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”، و “معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح “، يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.

وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الاجور، حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ53 بالمائة، حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 / 2027.

وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.

تفصيلا، أوضح خبراء بأن قيمة الدينار الجزائري لا ترتفع إلا بزيادة الإنتاج المحلي و كثرة الطلب عليه وكذا تحريك عمليات الإستثمار و الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، إلا أن ميول المواطن لادخار العملة الأجنبية و ليس العملة الوطنية و إختلال القوة الشرائية كلها عوامل تسببت في خفض قيمة الدينار الجزائري، فيما أكدوا على أن القضاء على التضخم لا يكون إلا بحلول إقتصادية بحتة و أهم مقياس له يكمن في الدعم مباشرةً للعائلات ضعيفة الدخل و ليس بدعم المنتجات .

الخبير المالي، أبو بكر سلامي :

الميكانيزمات الاقتصادية ترفع الدينار ونحن نستورد التضخم بهذه الإجراءات

ومن الإجراءات التي ممكن أن يتخذها رئيس الجمهورية للرفع من قيمة الدينار خاصةً و أن قيمة العملة لأي دولة ترتفع عندما يتحرك الاقتصاد حسب قول الخبير المالي أبوبكر سلامي “عندما يكون الطلب على المنتجات الوطنية، و بالتالي زيادة طلب المنتجات  المحلية الجزائرية ترفع من قيمة الدينار”، مضيفا ” و كذا إرتفاع الصادرات خارج المحروقات و لما يكون الطلب على الخدمات الجزائرية والرفع من مناصب الشغل و الطلب على المواد الإستهلاكية و تحريك عملية الإستثمار و كذلك ضرائب ورسوم تكون هناك قيمة مضافة وإنتاج مما سيرفع حتما من قيمة الدينار”.

و أضاف الخبير المالي في حديث مع جريدة ” المصدر”  أن أهم عملية ترفع من قيمةِ عملةٍ معينة هي قيمة الصادرات لأي بلد و على وجه الخصوص الأورو و الدولار و عدة عملات أخرى و ترتفع عندما يكون الطلب على إنتاج ذلك البلد .

و قال أبو بكر سلامي إن ” الآليات بسيطة خاصةً بعد القضاء على الدفع النقدي و السوق الموازية و التقليل من قيمة الاستيراد والرفع من قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات حيث أن كلها  ميكانيزمات”، لأنه يضيف ذات المتحدث ” هناك إصلاحات مالية قامت بها الجزائر”، حيث “يتم رفع الدينار بقرار إداري مقارنةً مع العملات الأخرى بالإضافة إلى الميكانيزمات البنكية التي يقوم بها البنك المركزي زيادةً على الميكانيزمات التي يفرضها السوق حيث أن زيادة الطلب على الدينار يجعله قابل للتداول”.

و أوضح – المتحدث- أنه عندما تستعمل أي دولة الدينار ومثلاً الجزائر لديها منتوجات كبيرة جدًا و التي يمكن تصديرها فتلك الدولة تستطيع أن تشتري المنتجات بالدينار الموجود عندها  لتصبح قيمة الدينار مرتبطة مباشرةً بالإقتصاد الوطني و بالتالي ما يرفع من قيمة الدينار الميكانيزمات الاقتصادية، و كذا الحد من الواردات إلاَ الأشياء الضرورية و الرفع من الصادرات المتنوعة سواء للمواد المصنعة للمنتوجات الفلاحية و  كذا تصدير الخدمات السياحية “.

وعن التضخم أوضح أبو بكر سلامي أنه يجب معرفة أسباب إرتفاعه و المتمثلة في ندرة المواد في السوق والطلب الكبير عليها مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار، و بالتالي للقضاء عليه في مثل هاته الحالات يجب -حسب قوله –” أن يكن إنتاج محلي وفير خاصة بالنسبة للمنتوجات الضرورية و التي عليها طلب كبير من طرف المستهلكين سواءً أفراد أو عائلات أو مستثمرين أو رجال أعمال وتجار ومتعاملين اقتصاديين”.

و من جهة أخرى، أضاف الخبير المالي أن إستيراد الكثير من المواد التي فيها ارتفاع في الأسواق العالمية يعتبر استيراد للتضخم و بالتالي يكون إنعكاس مباشر و نتيجة مباشرة على المنتوجات المحلية، و مثال على ذلك  الجزائر تستورد بودرة الحليب لصناعة كل المنتجات المشتقة للحليب، أي عند ارتفاع أسعار الحليب في الأسواق العالمية ولو كان الحليب مدعم ، لكن نظريا نتحدث لو لم يكن مدعم فكلما إرتفعت أسعار بودرة الحليب إرتفعت أسعار المنتجات المشتقة منه،  و بالتالي إستيراد لمواد فيها تضخم في الأسواق العالمية أو إرتفعت أسعارها سيكون حتما تضخما في الجزائر .

و الإنتاج المحلي هو الحل الوحيد للقضاء على التضخم أو إستيراد مواد أسعارها ليست مرتفعة في الأسواق العالمية، و كذا إستيراد مادة أولية بأسعار معقولة و منخفضة في الأسواق العالمية لصناعة منتوجات جزائرية لن تكون أسعارها مرتفعة لأنها لم تكلف المنتج ميزانية كبيرة- حسبه -. 

 و أضاف الخبير المالي و مع زيارة الأجور و العلاوات و التعويضات  سيكون الطلب مرتفع على المواد و كلما كانت الأموال متوفرة زاد الطلب و كلما كان الطلب إرتفعت الأسعار و بالتالي يجب تغيير سياسة الدعم الاجتماعي الذي مس الكثير من المواد و هذا يُعتبر تخفيض للتضخم بصفة غير حقيقية و لمعرفة قيمة التضخم و الرقم الحقيقي له يجب تحرير الأسعار.

و مثال على ذلك كيس الحليب الذي يباع بسعر 250 دج و لا يرتفع هنا لم نقضي على التضخم و إنما قمنا بدعم التضخم عن طريق الخزينة العمومية، و بالتالي لما يتم تغيير سياسة التحويلات الاجتماعية يرفع الدعم على كل المواد و نغير السياسة إلى الدعم المباشر للعائلات ضعيفة الدخل في هاته الحالة سيكون مقياس التضخم حقيقي.

و إختتم أبو بكر سلامي حديثه بأن التضخم آلية لا نستطيع أن نقضي عليها بقرارات سياسية أو بدعم من الخزينة العمومية والتي ستتحمل جزء من هاته الأسعار و العديد يظن أن عدم ارتفاع الأسعار يثبت عدم وجود التضخم في حين لو يتم تحرير الأسعار سنجدها إرتفعت ارتفاع فاحش و بالتالي القضاء على التضخم لا يكون إلا بحلول إقتصادية بحتة .

عضو لجنة المالية بالبرلمان، كمال بالخضر: 

هذه هي أسباب تدني قيمة الدينار

من جهته، أوضح عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كمال بالخضر في حديثه مع جريدة “المصدر” بأن سعر صرف الدينار يحدده بنك الجزائر سنويا مع ضوء مؤشرات اقتصادية منها الميزان التجاري، ميزان المدفوعات، مداخيل المحروقات، احتياطي النقد بالجزائر (الدولار)، تغييرات أسعار سلة العملات ( اليورو و الدولار ) خاصةً و أنها العملات التي تتعامل بها الجزائر في التصدير و الإستيراد .

و أضاف – المتحدث-  أن تأثير العرض و الطلب على العملات الأجنبية و على العملة الوطنية و بسبب ميول المواطن لادخار العملة الأجنبية و ليس العملة الوطنية و إختلال القوة الشرائية مما يسبب من خفض قيمة الدينار  .

و قال بلخضر كمال إن الجزائر تعوَدت على تخفيض العملة الوطنية و كلما تقلصت أسعار النفط لتعويض ذلك التراجع و لربح الفرق في سعر الصرف، و إنخفاض قيمة الدينار مرتبط بنشاطات الإنتاج و الوضع الاقتصادي العام  وقرارات إدارية من قبل الدولة الجزائرية حيث أن الدينار الجزائري واصل الهبوط في قوانين المالية 2022 و كذا 2023.

وأضاف البرلماني في حديثه ” إن الإجراءات الإقتصادية التي ترفع من قيمة الدينار يقصد بها الحد من الأسباب التي أدت إلى إنخفاض قيمة الدينار سواء الاقتصادية أو السياسية، وعن سبب تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية هو تقلص إيرادات البلاد من النقد الأجنبي منذ أزمة النفط سنة 2014 “.

حيث كان الاقتصاد الجزائري يعاني من تبعية مفرطة للمحروقات ( الغاز و النفط ) و التي تجاوزت 94 % من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي ( الدولار و الأورو) و بلغت قيمة الدينار في بداية الأزمة 83 دينار لكل واحد – حسبه -.

كما أشار بلخضر إلى ارتفاع أسعار السلع الواسعة الإستهلاك و الذي رافقه تراجع في قيمة صرف الدينار الرسمية في البنوك وهذا الإرتفاع لم يكن بسبب العرض والطلب و إنما جزء كبير منه بسبب تدني قيمة الدينار.

 و إختتم البرلماني حديثه بأن تصريحات رئيس الجمهورية بخفض معدل التضخم من 8 % إلى 4  % إستنادًا من المؤشرات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري يتطلب الحفاظ على نسبة النمو بـ4.2 %  و ارتفاع الناتج الداخلي الخام الذي سيتجاوز 400 مليار دولار، وأيضا إرتفاع الميزان التجاري (الفائض) و ميزان المدفوعات، و الإكتفاء الذاتي للمنتجات الإستهلاكية و انخفاض الأسعار كلها مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني و القضاء التبعية للخارج ضف إلى ذلك طبع النقود و أثرها الكبير في انخفاض قيمة الدينار . 

إشادة دولية..

للتذكير، أشاد صندوق النقد الدولي، في بيان له مؤخرا، بالتزام الجزائر بالاصلاحات الاقتصادية و الاستدامة المالية مؤكدا على “متانة” الأداءات الاقتصادية المحققة في سنة 2023 .

وفي بيانه حول النتائج النهائية للمشاورات التي أجراها مع الجزائر سنة 2023 بموجب المادة الـ4 المتعلقة بالقوانين الاساسية للصندوق تم نشره على موقعه الإلكتروني، صادق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تقييم الوفد الذي نفذ مهمته في ديسمبر الماضي و الذي نوه فيه مسؤولو هذه المؤسسة الدولية “بالتزام السلطات الجزائرية باجراء اصلاحات سيما الجهود الرامية لتشجيع الاستثمار وتحسين شفافية الميزانية ومواجهة المخاطر المرتبطة بالفساد”.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي على أهمية “مواصلة الإصلاحات الهيكلية من اجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل وتعزيز النمو المتنوع والأخضر للقطاع الخاص”.

كما رحبت مؤسسة بريتون وودز بالتزام سلطات البلاد بالاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العدالة الاجتماعية. كما أبرز الصندوق أيضا الدعم الديناميكي للسياسة النقدية حيث أشاد باعتماد القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف إلى عصرنة الأسواق المالية وتحسين تسيير البنوك.

كما رحب بـ “مرونة” النظام البنكي مشجعا السلطات على تعزيز الرقابة المصرفية ومراقبة القروض غير المنتجة وتعزيز حوكمة البنوك والشركات العمومية.

 أداء قوي في 2023

من جهة أخرى، اعتبر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4،2 % في 2023 يمثل “أداء قويا” نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.  ويتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3،8 % في سنة 2024 و 3،1 % في سنة 2025.

و لاعطاء تفاصيل أكثر، سجل قطاع المحروقات نموا بنسبة 4،5 % في سنة 2023 ومن المتوقع أن يحافظ على هذا الاتجاه بزيادة قدرها 2،7 % في سنة 2024، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

و فيما يتعلق بالقطاع خارج المحروقات، فقد سجل نموا بنسبة 4،1% سنة 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 4،0 % سنة 2024. اضافة إلى ذلك، أكد الصندوق على صلابة التجارة الخارجية الجزائرية، مع تسجيل فائض في الميزان التجاري “للسنة الثانية على التوالي “. و يرى صندوق النقد الدولي، أن ” التوقعات على المدى القصير إيجابية عموما بالنسبة للاقتصاد الجزائري” معتبرا أن ” النمو الحقيقي سيبقى قويا سنة 2024 مدعما بنفقات مالية هامة بشكل جزئي” .

و بخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يتباطأ بفضل انخفاض أسعار المنتجات الغذائية الطازجة حيث يرى صندوق النقد الدولي أن التضخم يجب أن يبدأ في منحناه التنازلي بداية من سنة 2024، لينخفض ??إلى 7،6 % قبل أن ينخفض ??تدريجيا إلى 5،5 % في عام 2027

وبالنسبة للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط، أشار صندوق النقد الدولي إلى أنها مرتبطة بالجهود المبذولة من اجل تنويع الاقتصاد والقدرة على جلب الاستثمرات الخاصة مضيفا أن ” الإصلاحات الهيكلية المدعمة والجريئة والعميقة والجهود الكبيرة لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو و استحداث مناصب شغل”.