إستحسن خبراء ومهنيون قرار إنشاء ديوان يتولى شراء المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع من الفلاحين القابلة لتخزين، وهو القرار الذي أمر به رئيس الجمهورية وهو يهدف الى تحقيق التوازن في السوق الوطني.
ولأن “جهد الفلاح خط أحمر”، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنشاء ديوان يتولى شراء كل منتوجات الفلاحين ذات الاستهلاك الواسع، من خضر وفواكه قابلة للتخزين، مثل البصل والثوم والبطاطا، بهدف تحقيق التوازن في السوق الوطنية.
عبد اللطيف ديلمي: قرار إنشاء الديوان سيُعيد الثقة لدى الفلاحين
أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، أن قرار إنشاء ديوان لشراء المنتجات الفلاحية قرار صائب سيُعيد الثقة لدى الفلاحين لأنه يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق الوطنية متمنيا توفير كل الإمكانيات من أجل إنجاح عمل الديوان.
وأضاف عبد اللطيف ديلمي، في تصريح صحفي، أن الفلاح مستعد للمشاركة في القرار لأنه خلال السنتين الفارطتين لُوحظ تذبذبات ومشاكل كبيرة في التخزين، ومع توفير المخازن على مستوى 58 ولاية فالفلاح سيعمل بأريحية تامة ويعرف بأن منتوجه سيُسوق بطريقة أو أخرى.
حمزة ماليك: إنشاء تعاونيات لشراء وتسويق المنتجات الحل الدائم
أكد الخبير الفلاحي وعضو الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، حمزة ماليك أن إنشاء الديوان الوطني الذي يتولى شراء المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع حل ظرفي وسريع لمشكلة يعاني منها الفلاح منذ سنوات، مقترحا أن يتم إنشاء تعاونيات فلاحية تقوم بشراء المنتجات الفلاحية وتوضيبها وتخزينها وتسويقها فيما بعد بحسب احتياجات السوق.
وأوضح عضو الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، في تصريح لـ”المصدر”، أن العمل بنظام التعاونيات هو الحل الدائم ويجب إجبار الفلاحين على نهج هذا السلوك كونه سائد في معظم الدول ويضمن للفلاح الثمن المناسب والدعم في مختلف المواد.
وأشار حمزة ماليك إلى أن نظام التعاونيات يتطلب خارطة فلاحية لمعرفة خصوصية كل منطقة ونوعية الإنتاج بها.
أحمد مالحة: سيقطع الطريق على المتلاعبين بالسوق
من جهته، أكد المستشار السابق بوزارة الفلاحة، أحمد مالحة، أن إنشاء ديوان وطني يتولى شراء المنتوجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين، يُنضم السوق الوطني ويخدم مصالح الفلاح والمستهلك في الوقت نفسه وسيقطع الطريق على المتلاعبين بالسوق.
وأضاف أحمد مالحة في تصريح لـ”المصدر”، أن الوقت حان لدراسة تكلفة بعض المنتجات حتى نتمكن من تسقيف أسعار المواد الفلاحية كالبطاطا والبصل والثوم ومنتجات أخرى، مع التفكير في إنتاج المدخلات الفلاحية ولو بنسبة 50 بالمائة لأن الجزائر تستورد بعض البذور والأسمدة والمبيدات التي تخضع هي الأخرى لزيادة في السوق الدولية.
وإقترح المستشار السابق بوزارة الفلاحة أن يتم بعث التعاونيات الفلاحية وهيكلة الفلاحين ضمنها من أجل توفير المنتجات الفلاحية وإستقرار الأسعار مع منحهم تحفيزات مادية وتسهيلات إدارية.
لعلى بوخالفة: مشاكل التخزين ترغم الفلاح على تقليص الإنتاج
في الخصوص، أكد الخبير الفلاحي لعلى بوخالفة أن مشاكل التخزين والتسويق تُرغم الفلاح على تقليص الإنتاج ممّا يتسبب في خلق الندرة في المنتوجات الفلاحية و إلتهاب الأسعار.
وإستحسن لعلى بوخالفة في تصريح لـ”المصدر”، إنشاء ديوان وطني مكلف باقتناء و شراء المنتوجات الفلاحية مباشرة من عند الفلاحين، خاصة ما يتعلق بالفائض من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كالبطاطا، البصل والثوم التي غالباً ما تسبب مشاكل لهؤلاء المزارعين من جانب التخزين والتسويق وذلك بسبب عدم وجود إمكانيات لديهم ممّا يجعل مصير هذه المنتجات التلف وبالتالي الخسارة ترغمهم على التراجع في تقليص الإنتاج التي تسبب نقص في المنتوجات الفلاحية وارتفاع في الأسعار.
واقترح الخبير الفلاحي، أن إحياء أسواق الفلاح السابقة ووضع أسواق الجملة ومراكز التخزين ووسائل تحت تصرف هذا الديوان لتمكينه من لعب الأدوار الرئيسية في تنظيم الأسواق و تفادي الفوضى العارمة التي تتميز بها أسواقنا حالياً.
