إجراءات جديدة لتقديم الطعون المتعلقة بالعقار الاقتصادي

شدد كمال خفاش، عضو اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، يوم الإثنين في الجزائر العاصمة، على ضرورة تقديم الطعون المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تتولى الفصل فيها قبل اللجوء إلى اللجنة في حالة الرد السلبي من الوكالة.

جاءت تصريحات خفاش على هامش مشاركته في منتدى يومية “المجاهد”، الذي استضاف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وأوضح خفاش أن المستثمرين الذين لم يحصلوا على العقار الاقتصادي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية على المنصة الرقمية للمستثمر، يجب عليهم تقديم تظلم مسبق لدى الوكالة التي تبت فيه في غضون 15 يومًا من تاريخ استلامه.

في حالة قبول التظلم، يتم إخطار المستثمر بالقرار النهائي من قبل الوكالة مع إلغاء القرار المؤقت السابق. أما إذا رُفض التظلم، يمكن للمستثمر اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، مرفقًا بجميع المستندات الداعمة بما في ذلك إخطار رفض التظلم. وتفصل اللجنة في الطعن خلال شهر واحد من تاريخ استلامه.

يتم تبليغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية بكل الوسائل في غضون ثمانية أيام من تاريخ النطق به، ويصبح القرار نافذًا. وأكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عدم حصول المستثمر على العقار الاقتصادي لا يعني “الرفض”، بل حصوله على أدنى رصيد وفقًا لشبكة تقييم المشاريع المعمول بها، وسيتم النظر في طلبه في حال إلغاء المشروع المستفيد من المقرر أو ثبوت عدم توافق معلومات المستفيد المدرجة في التصريح أثناء تقديم الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار تأسست بموجب القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 المتعلق بالاستثمار، وحدد مرسوم رئاسي في سبتمبر 2022 تشكيلة اللجنة وسيرها كهيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون أنهم تعرضوا للغبن في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار.

يرأس اللجنة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها سبعة أعضاء منهم قاضٍ من المحكمة العليا وقاضٍ من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء، وقاضٍ من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس قضاة مجلس المحاسبة، وثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية.

تتلقى اللجنة الطعون من المستثمرين حول النزاعات المتعلقة بالاستثمار، وخاصة في حالة سحب أو رفض منح المزايا، ورفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من الجهات المعنية. وترفع اللجنة تقريرًا إلى رئيس الجمهورية كل ستة أشهر يتضمن نشاطها والمشكلات المتكررة التي تواجه الاستثمارات، مع تقديم توصيات لمعالجتها عند الاقتضاء، حسب مرسوم 2022.