ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اجتماع الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة يوم الأحد.
عُقد الاجتماع في مقر وزارة المالية، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة، وعدد من الأعضاء الآخرين.
تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف النقاط المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقديم مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل لمجموعة العمل المالي، إلى جانب مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإعداد التقرير الوطني حول المخاطر في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية هذا الاجتماع، مشدداً على ضرورة أن تتولى اللجنة الوطنية معالجة إشكالية تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال وضمان مطابقته للمعايير الدولية، بالإضافة إلى التأكد من فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وأشار البيان إلى أن “هذه الإشكالية تضاف إلى المهام الأساسية للجنة الوطنية والمتمثلة في دراسة وإعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر”.
كما دعا فايد المشاركين إلى تكثيف الجهود وتنسيقها للدفاع عن موقف البلاد أمام الهيئات الدولية المختصة، وذلك من أجل تعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين مطابقة النظام الوطني وزيادة فعاليته.
وتخلل الاجتماع عرض مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية وعروض أخرى حول تقدم الأشغال المتعلقة بمسار التقييم الوطني للمخاطر، فضلاً عن مقترحات لتسريع إعداد التقرير الوطني لتقييم المخاطر وتكييف النظام الوطني مع المعايير الدولية المحددة من قبل مجموعة العمل المالي.
من جهته، قدم ممثل خلية معالجة المعلومات المالية عرضًا عن مخطط عمل هيئته بشأن إجراءات التحديث المعززة مع مجموعة العمل المالي، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه.
وفي إطار تعزيز التنسيق، سينظم يوم دراسي في الخامس من يونيو لفائدة مجموعة العمل القطاعية المكلفة بالتقييم الوطني للمخاطر.
كما قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضًا مفصلاً حول تقدم أعمال إعداد التقرير الوطني حول المخاطر، متناولًا الأنشطة المنجزة والمتبقية، وتسليط الضوء على جمع وتحليل البيانات وتحديد الفاعلين وتقييم الهشاشة والتهديدات ودراسة السياسات والممارسات الحالية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، خاصة من خلال مشاريع القوانين الخاصة بالتأمينات والجمعيات. وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية لتعزيز فهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير دعمه للحاضرين والتزامه بمرافقتهم في أداء مهامهم، حسب نفس المصدر.
