ينتظر أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم في المغرب، إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و 7. 1 نقطة مئوية، حسب ما تداولته عدة وسائل إعلامية.
و استنادا إلى مقال أنجزه أربعة خبراء كبار من البنك الدولي، أوردته وسائل اعلام، فان هذا الارتفاع يرجع معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.
و أشار خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى أن الدعم الذي يقدمه المخزن لأسعار بعض المواد والذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، سيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية للبلاد.
وبحسب نتائج استقصاء أجراه البنك شمل أكثر من 2000 مغربي، فإن السلع والخدمات الأكثر تأثرا بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة.
ووفق تحليل خبراء البنك الدولي، تؤثر زيادة الأسعار، لا سيما أسعار الوقود والنقل، على عدد أكبر من الأسر، كما يظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية، باستثناء الحبوب.
يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، قد ابرزت في تقريرها المعنون “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021″، أن 2. 10 مليون شخص في المغرب عانى من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في الفترة الممتدة من 2018 الى غاية 2020، مقابل 6. 9 مليون شخص في الفترة الممتدة من 2017 الى 2019.
وعليه، ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد إلى 28 بالمائة مقابل 7. 26 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة، و هو ما يعكس، حسب ملاحظين، سوء تسيير نظام المخزن لمسألة بالغة الإستراتيجية مثل الأمن الغذائي.