تسهيلات جديدة للمؤسسات المصغرة

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة عبر مختلف ولايات الوطن.
و خلال عرضه لإنجازات قطاعه و البرامج الجديدة التي سيتم اطلاقها، خلال الطبعة الاولى” لمنتدى المؤسسات المصغرة” الذي انطلق السبت بالعاصمة، قال ضيافات ” أعلن اليوم عن اطلاق برنامج، على مستوى كافة الولايات، تحت عنوان البرنامج الوطني لتطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات المصغرة العائلية ودعم المقاولاتية”.
و اضاف بأن هذا البرنامج سيجسد “ضمن ديمقراطية تشاركية تسعى لمواكبة التطور المحلي”.
تمويل التجمعات
كما أعلن، في نفس الاطار، عن اتفاق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات من اجل اطلاق تمويلات جديدة لفائدة المؤسسات المصغرة.
و يتعلق الأمر بـ”تمويل التجمعات” بجمع حد الاستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شانها تجسيد مشاريع هامة، و “قرض الاستغلال” المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة, الى جانب اجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.
و اكد الوزير بان المؤسسة المصغرة تعتبر ”محركا أساسيا في التنمية الاقتصادية المحلية وتطويرها” ما يستدعي حسبه مشاركة الفاعلين المحليين ضمن ”مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة اقتصادية بحتة”.
جملة من الإصلاحات
و ذكر ضيافات انه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي، فان قطاعه اطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن ”استراتيجية جديدة مبنية على مقاربة اقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة، بهدف استحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها”.
و قد عرفت المنظومة التشريعية والتنظيمية خلال السنتين الماضتين، اصدار وتعديل 14 مرسوما ما بين الرئاسي و التنفيذي وقرارات وزارية مشتركة, حسب الوزير الذي اكد حرص دائرته الوزارية على المرافقة الشاملة لحاملي المشاريع، عن طريق التكوين في شتى المجالات المتعلقة بأنشطتهم و ضمان التمويل المناسب لمختلف المشاريع.
كما تحرص الوزارة، يضيف، على ضمان الحصول على التجهيزات والعتاد الملائم للأنشطة المختارة، و توفير العقار المناسب لمزاولة أنشطة إنتاج السلع والخدمات و توفير مخططات أعباء لهذه المؤسسات وتمكينها من المناولة مع المؤسسات الوطنية.
و ذكر ايضا مرافقة المؤسسات المصغرة في الرفع من قدراتها و العمل على مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة لتمكين ربطها بسلاسل القيم المحلية وكذلك الدولية والتكفل الأمثل بالمؤسسات المتعثرة.
20 إتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية
و في هذا الصد، تم لحد الآن توقيع 20 اتفاقية شراكة وتعاون مع قطاعات وزارية، هيئات عمومية ومجمعات اقتصادية عمومية وخاصة وعقد 5 مذكرات تفاهم دولية مع كل من موريتانيا، تونس، مصر، تركيا وإيطاليا.
و اوضح ضيافات انه تم “رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة بنسبة مئة في المئة” بهدف ‘الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع و تسهيل عمل عمال واطارات القطاع من خلال اعتماد الإدارة الذكية في التسيير، تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.
مخبر للتصنيع الذكي و برنامج ”الدكتور المقاول”
و تم ايضا انشاء مخبر للتصنيع الذكي يوفر أحدث التجهيزات والبرامج لتجسيد أفكار حاملي المشاريع على أرض الواقع و فتح مجال الاستفادة من أجهزة دعم الدولة أمام العاملين والطلبة، مع و رفع السن إلى 55 سنة، و”إعطاء الفرصة للجميع لبناء اقتصاد متين يساهم فيه الجميع من أبناء الوطن”.
كما تطرق الوزير الى برنامج ”الدكتور المقاول” الموجه لطلبة الدكتوراه في جميع التخصصات، حيث تم تطبيقه مع كلية علوم الطبيعة و الحياة لجامعة الاخوة منتوري قسنطينة1، ويهدف إلى انشاء مؤسسات مبتكرة ذات تخصص علمي يمكنها تلبية احتياجات السوق الوطني و الخارجي، على ان يتم تعميمه على جميع الجامعات الجزائرية.
تمويل أكثر من 16 ألف مؤسسة مصغرة منذ بداية 2020
من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، انه تم تمويل، منذ جانفي 2020 الى غاية 30 جوان 2022، أكثر من 16 ألف مؤسسة مصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية “أناد”.
و أوضح ضيافات أنه تم في هذا الاطار تمويل 16327مؤسسة مصغرة مكنت من استحداث ما لا يقل عن 38243 منصب عمل في عديد القطاعات.
و أضاف بان قطاع الصناعة تصدر الأنشطة الممولة بمجموع 4704 مشروع (بنسبة 81. 28 بالمئة) فيما حل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بـ 2726 مشروع ممول (بنسبة 70. 16 بالمئة) ثم الفلاحة بـ 2469 بمشروع (15,12 بالمئة من اجمالي المشاريع الممولة بنفس الفترة).
و تابع بأنه تم تمويل 2210 مشروع أعمال حرة بنسبة 13,54 بالمائة و1853مشروع في مجال البناء والأشغال العمومية بنسبة 35. 11 بالمائة.
وقد بلغ عدد ملفات حاملي المشاريع في السداسي الأول من السنة الجارية 24865 ملفا تم قبول 15520 منها من طرف لجان انتقاء تمويل واعتماد المشاريع، فيما استكملت 5201 مؤسسة مصغرة إجراءات التمويل، حسب ما ذكره السيد ضيافات.

نشاط الرعاية الصحية المنزلية

كما عمل قطاع المؤسسات المصغرة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على دعم الأطباء وتشجيعهم على فتح عياداتهم الخاصة بهدف رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين و مواجهة جائحة كورونا, يضيف الوزير المنتدب.
و تم في هذا الإطار تمويل 849 عيادة طبية ومخبر للتحاليل ساهمت في خلق 1884 منصب عمل في القطاع الصحي.
و أعلن الوزير في هذا السياق عن اطلاق نشاط الرعاية الصحية المنزلية، و هو نشاط موجه للأطباء العامين و الممرضين.
أما بالنسبة للإحصائيات المتعلقة بجهاز القرض المصغر “أونجام” في الفترة ما بين يناير إلى غاية 30 جوان 2022 ، أي منذ وضع الجهاز تحت وصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة بمختلف صيغ القرض المصغر 6016 مشروعا مكن من خلق 8346 منصب عمل, حسب الوزير.

قطاع الفلاحة تصدر قائمة النشاطات الممولة من قبل “أونجام”
وقد تصدر قطاع الفلاحة قائمة النشاطات الممولة من قبل جهاز “أونجام” بنسبة14,64 بالمئة وحل قطاع الصناعة الصغيرة في المرتبة الثانية من حيث مستوى التمويل بـ56. 27 بالمئة.
و ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة انه في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وبناء على تعليماته ، تم خلال السنتين الماضيتين توقيف كل المتابعات القضائية ضد بعض حاملي المشاريع الذين لم يسددوا القروض الممنوحة لهم.
كم عمل القطاع على اعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة .
و في هذا الاطار اوضح الوزير بان صندوق ضمان القروض استقبل خلال الفترة من 26 أوت 2020 إلى غاية 30 جوان 2022 ، أكثر من 45 ألف و 986 ملف, ما يعادل مبلغ 96 مليار دج.
و اضاف بانه عبر 52 جلسة تم دراسة 26 ألف و876 ملف, ما يمثل 43 مليار دينار دج، كما تم قبول 10 ألاف و142 ملفا للتعويض بما يفوق 17 مليار دج.