ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، جلسة للحكومة خصصت لدراسة عدة قضايا هامة. من أبرزها المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والذي يهدف إلى وضع المبادئ الأساسية والقواعد التنظيمية لهذا القطاع.
يهدف هذا القانون إلى تطوير النظام البيئي الوطني للابتكار وتحسين آليات دعم المؤسسات الناشئة والمبتكرة، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.
كما تابعت الحكومة تنفيذ المشاريع التنموية، حيث استمعت إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويرها. تأتي هذه الخطوة استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية.
وفي سياق آخر، استعرضت الحكومة التدابير المتخذة لاستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف، وذلك في مختلف المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. تأتي هذه الإجراءات تماشياً مع التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية لتيسير دخول الجالية الوطنية إلى الوطن.
وفي نهاية الاجتماع، ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم مصلحة المراقبة الصحية على الحدود. يهدف هذا المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى البلاد، لتعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة.
