كشف ياسر قرني، الوزير المفوض ورئيس المكتب التجاري للسفارة المصرية في الجزائر، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن أن العديد من الشركات المصرية تتطلع للاستثمار في الجزائر من خلال افتتاح مصانع جديدة، مشيراً إلى زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.
وفي معرض حديثه خلال لقاء جزائري-مصري حول التخطيط والشراكات الاقتصادية، نظمه الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، أوضح المسؤول المصري أن “العديد من الشركات المصرية تخطط لإنشاء مصانع في الجزائر، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، الألياف الصناعية، والصناعات الغذائية، وفق قاعدة رابح-رابح”.
وذكر قرني أن حجم الاستثمارات المصرية الحالية في الجزائر يصل إلى “حوالي 3 مليارات دولار”، معظمها في قطاعات البنية التحتية، الأسمدة، والمطاعم. ودعا رجال الأعمال الجزائريين للاستثمار في مصر.
وأعرب قرني عن رضاه بتطور حجم التبادل التجاري بين البلدين، قائلاً إنه “انتقل من 600 مليون دولار إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة”، وأكد أن الجانبين يهدفان إلى زيادة هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن أهم القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية في مجال السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء، كشف قرني عن وجود مباحثات بين الجزائر ومصر للتعاون في مجال الغاز.
من جهته، أكد السفير المصري في الجزائر، مختار وريدة، أن “العلاقات الجيدة بين البلدين كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد”، مما أسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وأعرب وريدة عن تفاؤله بـ”المستقبل الواعد للتعاون الثنائي”، الذي يتطور بفضل رعاية رئيسي البلدين وتبادل الزيارات الرسمية وتكثيف زيارات الوفود رفيعة المستوى.
وفي السياق ذاته، أبرز عبد الله بن عراب، الرئيس التنفيذي للمكتب الدولي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، أهمية الشراكات مع الشركات المصرية، واصفاً إياها بـ”النموذج الناجح للاستثمار المباشر”، الذي ساهم في خلق العديد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا وتلبية احتياجات السوق المحلية وحتى المساهمة في التصدير.
