لطالما أحاطت العديد من نقاط الاستفهام و التساؤلات حول وضعية مجلس المنافسة، والتأخر في إعادة تنصيبه، سيما والأهمية البالغة التي يحظى بها في ضبط آليات المنافسة وتنظيم الاسواق التجارية.
في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني بريش عبد القادر، أزال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الإبهام عن الأوضاع الحالية لمجلس المنافسة والأسباب التي حالت دون إعادة تنصيبه، مبينا أن المجلس، الذي أنشئ بموجب الأمر رقم 95-2006 المؤرخ في 25 جانفي 1995 والمتعلق بالمنافسة، قد تم تفعيله عملياً في سنة 2013. وعلى الرغم من أن المجلس يعمل منذ ذلك الحين بصفة عادية من خلال الهيئة الإدارية وهيئة التحقيق، إلا أن هيئة المداولة توقفت عن العمل منذ جانفي 2021 بسبب انقضاء عهدة الأعضاء السابقين.
وأوضح الوزير زيتوني، في الرد الذي اطلعت عليه “المصدر”، أن عدم إعادة تنصيب أعضاء هيئة المداولة يعود إلى عملية مراجعة القانون المتعلق بالمنافسة، حيث تعمل مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات على إعداد مشروع تمهيدي لقانون جديد يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة. وقد تم دراسة هذا المشروع على مستوى اجتماع الحكومة بتاريخ 17 أفريل 2024.
وأضاف الوزير أن التعديلات الجديدة تشمل تكريس مبدأ استقلالية المجلس في اتخاذ قراراته، إثراء تشكيلة المجلس، وإدراج إجراءات جديدة لتجديد الأعضاء لتفادي تعطل عمل هيئة المداولة. كما سيمنح المجلس الحق في استشارة وإبداء الرأي فيما يتعلق بتدابير والنصوص القانونية المتعلقة باستقرار الأسعار وضبط السوق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التعديلات رفع الغرامات المقررة من طرف مجلس المنافسة لمنحه قوة أكبر في دوره العقابي.
وأشار الوزير في الأخير، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توفير جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية لتمكين مجلس المنافسة من أداء دوره بفعالية وفقاً للقوانين السارية.
