مع افتتاح البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية العادية، الأحد، يعود للواجهة عرض الحكومة لبيان السياسة العامة الذي أقرّته المادة 111 من الدستور الجديد بوضوح، مرة كل سنة، ووسط تعديل حكومي مرتقب كشف عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في آخر لقاء دوري له مع وسائل الإعلام.
وأفادت مصادر جريدة “المصدر” بأن بعض الوزارات تسابق الزمن لاستكمال حصيلة عملها، والتي ستكون عبارة عن وثيقة استخلاصية تودع قبل 10 أيام من المناقشة، وبهذا يُوضع النواب أمام تحدي حقيقي لمحاسبة القطاعات التي لم تقدم شيئا للمواطن.
ما هو بيان السياسة العامة؟
تنص المادة 111 من الدستور على أنّ “الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مطالب بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة”.
ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة أو أن يترتب عنها التماس رقابة يقوم بها المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المادتين 161 و 162 من الدستور.
وتنص المادة ذاتها على أنه يجوز للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة.
وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 151 من الدستور، ويمكن أيضًا للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
ويفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية 2022-2023، الأحد، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح البيان أن البرلمان بغرفتيه “سيفتتح دورته العادية (2022-2023) يوم الأحد 4 سبتمبر 2022ـ وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وستبدأ مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة (10.00) صباحا وفقا للمصدر ذاته.
تعديل حكومي وشيك
أكد الرئيس تبون في آخر لقاء له مع الصحافة، أنه “سيكون هناك تعديل حكومي وسيتم في وقته المناسب”، مبرزا أن “الأهم هو تطبيق ما التزمنا به وأن تكون الحكومة في مستوى طموحات الشعب” و أن اختيار الوزراء لا يكون على أساس “الولاء بل الكفاءة، غير أن الكفاءة تحتاج أيضا إلى التجربة والفعالية”.
وأكد في ذات السياق أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.
إقلاع اقتصادي.. هل تحقق؟
يُذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، التزم ببذل كل الجهود من أجل تجسيد مخطط عمل الحكومة الرامي إلى إخراج البلاد من الوضعية الاقتصادية الحالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أكد الوزير الأول في تصريح سابق بأن البرنامج سيمنح للجزائر الانطلاقة الحقيقية نحو بناء الجزائر الجديدة ملتزما بمضاعفة الجهود الرامية الى تجسيد المخطط من أجل إخراج الجزائر من الوضعية الاقتصادية الحالية.
وأوضح الوزير الأول أن هدف مخطط الحكومة هو تحقيق انتعاش اقتصادي يضع الجزائر في منأى عن كل الاضطرابات والوصول إلى اكتفاء ذاتي في كافة المجالات مضيفا بالقول أنه “إذا كان أسلافنا قد نجحوا في تحقيق الاستقلال السياسي فان الحكومة ستعمل هي على تحقيق الاستقلال الاقتصادي”.
وسطرت الحكومة نهاية سبتمبر 2021 مخطط عمل بخمسة فصول لتطبيق البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وضعت من خلال فصلين كاملين أسس جديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وهذا من خلال مراجعة “عميقة” لقانون الاستثمار وإصلاح نظام تسيير العقار الموجه للاستثمار ورقمنة الصفقات العمومية وإيجاد وسائل تمويل بديلة.
في الخصوص، يتفق مختصون على أن البرلمانيون هم من سيحددون ما تحقق من منجزات في برنامج عمل الحكومة ومخرجات مجالس الوزراء على مدار سنة كاملة.
