قال المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في إطار اليوم الاخير من الحملة الانتخابية للرئاسيات، بأنه “يدعو الجزائريين إلى التصويت بقوة يوم 7 سبتمبر حتى تنتصر الجزائر على أعدائها”.
وأضاف خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”، بأنه “في حال إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لعهدة رئاسية ثانية، سيمنح الشباب الذي يمثل أزيد من 70 بالمائة من تعداد سكان الجزائر، المكانة اللائقة التي يستحقها من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير، لاسيما عبر خلق مناصب شغل جديدة بمرتبات لائقة”.
وتابع “بعد أن ذكر بتواجد الشباب اليوم على مستوى المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة وكذا في تشكيلة الحكومة، تعهد عبد المجيد تبون بمواصلة دعم الشباب وتوفير لهم كافة الامكانيات”.
وأشار المتحدث نفسه “أتعهد باستحداث 450 ألف منصب شغل جديد وإنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ، إلى جانب رفع الاجور والعلاوات والمنحة الجامعية، بالإضافة الى تخصيص منحة للمرأة الماكثة في البيت وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن”.
وأردف “كما تعهد أيضا بخلق 20 ألف مشروع استثماري تشمل عديد المجالات، مع تقديم التسهيلات اللازمة من عقار وقروض بنكية لتمكين بلادنا من التقدم والازدهار وخلق مناصب عمل جديدة”.
وأبرز المرشح تبون “ضرورة تجند كل القوى الحية للبلاد ورفع الانتاج الوطني، خاصة الفلاحي منه، وأنه ملتزم بدعم الفلاحين ووقف استيراد القمح والذرة والشعير ورفع المساحة المسقية”.
واستطرد “سأقضي نهائيا على مشكل التزود بالماء الشروب في نهاية 2024، وأتعهد بمواصلة إنجاز محطات تحلية مياه البحر وربط السدود وعدة مشاريع أخرى في هذا القطاع”.
وأوضح المرشح الحر “ألتزم بمراجعة التقسيم الاداري واستحداث ولايات جديدة، لاسيما وأن الجزائر لديها ولايات بمساحة دول أجنبية، وهذه الخطوة ستكون مدروسة وهدفها تمكين الولاة من العمل بأريحية مع رؤساء البلديات والتكفل الأمثل بالمواطنين”.
وتابع “أتعهد كذلك بمراجعة قانون البلدية لوضع الامكانيات أمام الشباب المنتخبين، وإعادة النظر في قوانين أخرى بهدف تسيير البلاد وفق نظرة استشرافية تحسبا لارتفاع عدد السكان مستقبلا، ومن أجل تفادي مختلف الأزمات وتسيير شؤوننا بسلاسة”.
وأضاف المصدر نفسه “ألتزم بتحويل الاقتصاد الجزائري الذي يحتل اليوم المرتبة الثالثة افريقيا، وهذا باعتراف الهيئات والمؤسسات الدولية، إلى المرتبة الثانية افريقيا، مع رفع الدخل القومي للبلاد إلى 400 مليار دولار والحفاظ على نسبة النمو لأكثر من 4 بالمائة”.
