أفاد مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري بلغ نهاية نوفمبر الماضي 015. 181 مليار درهم (19.57 مليار دولار) بالمغرب أي بزيادة 26.4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
و أوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات ب 24 بالمئة إلى 16.474 مليار درهم51.27 مليار دولار .
بالمقابل ارتفعت الصادرات بمعدل اقل من الواردات ب22.5 بالمئة إلى 15. 293 مليار درهم (ما يعادل 31.7 مليار دولار) ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 61.8 بالمئة فقط.
و أبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مجمل مشتريات المنتجات من الخارج, وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة 26.31 مليار درهم) والمنتجات نصف المصنعة (+20.13 مليار درهم) والمنتجات الطاقوية +22.15 مليار درهم.
و واصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة من الخارج ارتفاعها حيث بلغت 76.111 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي, مقابل 58.45 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة أي بارتفاع بلغت نسبته 30.8 بالمئة.
من جانبها ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 49.3 بالمئة بسبب زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+10.73 مليار درهم) مع ارتفاع الأسعار بنسبة 1. 391 بالمئة إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9.2 بالمئة.
و الى جانب تفاقم العجز التجاري بشكل كبير تشير توقعات الإقفال الى أن ديون المغرب قد تصل 885 مليار درهم (95.7 مليار دولار) نهاية 2021 مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020 حسب مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) بالمغرب.
و في افتتاحية نشريته الاقتصادية لشهر ديسمبر تحت عنوان ” النظام المخزني اغرق المغرب في الديون و الشعب يؤدي الثمن ” حذر حزب النهج الديمقراطي المغربي من تنامي ديون المغرب حيث تطرق بالأرقام للإفلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي و الى معاناة المغاربة الذين خرجوا في احتجاجات عارمة للمطالبة بالحق في العيش الكريم.
