
وافق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الاثنين، بالأغلبية، مشروع القانون لتسوية ميزانية العام 2021، المعد بهدف تحقيق إصلاحات تتعلق بالسيطرة على النفقات العمومية على المدى المتوسط.
تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس هاني احسن، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
أثناء تأكيد فايد على أهمية مناقشة القانون، أكد على تفاصيل إدارة الإنفاق العمومي للعام المعني، مشيرا إلى أهمية تنفيذ البرامج العمومية وتعزيز القطاعات الاقتصادية الوطنية.
و أبرز رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس، ساعد بغيجة، أهمية الرقابة البرلمانية في مراجعة الاختلالات وتحديد السياسات المستقبلية لبناء اقتصاد قوي.
وفي تقريرها، أعلنت اللجنة عن توصيات تؤكد ضرورة معالجة النقائص في إدارة ميزانية الدولة والالتزام بمبدأ سنوية الميزانية. كما ركزت على متابعة تنفيذ البرامج واستخدام موارد الميزانية.
أظهر مشروع القانون المصادق عليه ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10.67٪ مقارنة بالتقديرات السابقة. ووصلت إيرادات الميزانية إلى 5900 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021، منها 3973 مليار دج للموارد العادية و1927 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية، فقد بلغت 7925 مليار دج، حيث تمثلت 5450 مليار دج لنفقات التسيير و2474 مليار دج لنفقات التجهيز. و تشير التقديرات إلى استهلاك نسبة قدرها 91٪، مقارنة بالتقديرات السابقة للسنة نفسها.