
أبرز الخبير الاقتصادي، أحمد شريفي، على الأهمية التنظيمية والعمرانية لتوزيع العقار في الجزائر، لاسيما مع الرهانات الاستثمارية للبلاد، وكذا الفوضى العارمة التي تشهدها المدن بسبب النسيج العمراني غير المتجانس الذي بات يغزوها، لافتا إلى أن آجال تحضير مشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والعقار السياحي والعقار الحضري ستكون قصيرة لثلاثة عوامل أساسية.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أحمد شريفي، بأن: “قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتحضير للمراسيم تنفيذية بشأن تنظيم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي الحضري، يهدف إلى تكريس الشفافية والمشروعية وتحديد الشروط الموضوعية للاستفادة من العقار والاستغلال العقلاني له وعدم التلاعب به، من أجل تجنب الأخطاء والانحرافات التي وقعت في العقود الماضية”.
وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “مراسيم تنظيم توزيع العقار، جاءت منفصلة بناء على التخصص الذي يميز كل نوع وما يتطلبه من شروط التهيئة والتسيير والمعايير البيئية والعمرانية لكل نمط، إضافة إلى الالتزام بالتوجهات الكبرى التي يفرضها المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية”.
وتابع: “قانون الاستثمار الجديد قد وضع مجموعة من المبادئ والتسهيلات ومن بينها الشفافية والعدالة في منح العقار، من أجل دفع عملية الاستثمار ورفع مختلف القيود التي تعيقه في القطاعات الثلاثة، والتي كانت لا تخضع لأولويات التنمية بقدر ما كانت وسيلة للإثراء، ولهذا يجب أن تشدد هذه المراسيم على ضرورة الالتزام بإنجاز المشاريع وفقا لأهميتها وفي الآجال المحددة، وإلغاء الامتيازات للأشخاص والمؤسسات التي لا تلتزم بتعهداتها”.
وأردف: “إعداد المراسيم لم يعد يأخذ كثيرا من الوقت، نظرا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى الخبرات الوطنية المتواجدة في مختلف القطاعات، وكذا مكاتب الدراسات الوطنية المتعددة والمنظمات المهنية المختلفة”.
وأشار محدثنا إلى أن العقار العمراني يعرف فوضى عارمة ومصادرة ونهب غير مسبوق، مست جميع المدن دون احترام للقانون وأدوات التعمير المكرسة في قوانين الجمهورية، ما نتج عنه نسيج عمراني غير متجانس وندرة، حوَّل المدن إلى مجالات وفضاءات غير ملائمة للعيش المريح، ولهذا تسعى هذه المراسيم للحد من هذه الاختلالات والنهب وتوجيهه لإقامة المرافق الاجتماعية ذات المنفعة العامة والمحافظة على جمالية المدن والقطاع الحضري”.
جدير بالذكر بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأحد، بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري بالجزائر.