أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه ، أمس الأربعاء، مبادرة وطنية ذات طابع إجتماعي و إقتصادي تحت عنوان “حماية القدرة الشرائية و تعزيز الاقتصاد الوطني” بمشاركة جمعيات، تنظيمات مهنية نقابات و كنفدراليات أرباب العمل تهدف إلى المساهمة في النهوض بالسوق الوطني و تنظيمه بما يتلائم مع التطلعات التنموية الوطنية في إطار الرؤية الاقتصادية للجزائر التي تصبوا إلى اتعزيز القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري و ترقية الاقتصاد الوطني .
رشا دريدي
أكد المختصون على أن المبادرة التي جمعت مختلف ممثلي القطاعات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية و تنظيم السوق و بالتالي تعتبر رسالة طمأنة للمستهلك الجزائري و الدفع بديناميكية الإقنتصاد الوطني .
هذا وأكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه في حديثه لجريدة “المصدر ” بأنها مبادرة مفتوحة و دائمة مع تحيين و إثراء توصياتها في كل مناسبة، داعيا جميع المشاركين على الإستعداد لمواجهة التحديات المحلية و العالمية التي تؤثر على صلابة المجتمع و حياة المستهلك الجزائري .
كما أعلن مصطفى زبدي عن المجموعة التي شاركت في هاته المبادرة و ثمنت توصياتها و أهدافها و المتمثلين في: “الإتحاد العالم للتجار و الحرفيين الجزائريين، النقابة الوطنية المستقلة للمستخدمين الإدارة العمومية، كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، الكشافة الإسلامية الجزائرية، مؤسسة تكتل الحصن المتين، المركز الجزائري للإستشراف الاقتصادي و تطوير الإستثمار و المقاولاتية، الإتحاد الجزائري للإقتصاد و الإستثمار، الإتحاد الوطني لحماية المستهلك، المنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد المقاولاتية و ترقية الشباب، الجمعية الوطنية للنخبة و خريجي الجامعات، منتدى الكفاءات الجزائرية، المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، الزاوية الحملاوية، منتدى الحقوقيين الجزائريين، المنتدى الوطني للشباب الجزائريين، المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك “، و القائمة لا تزال مفتوحة للإنضمام – حسب المتحدث -.
و من أهم المجالات التي تطرقت إليها المبادرة كمرحلة أولى هي الحد من التضخم و الحفاظ على القدرة الشرائية، وجودة المنتوج والخصائص التقنية، بالإضافة إلى الجباية في مجال التجارة و الصناعة والفلاحة، مع ضبط النشاط التجاري و حماية المنتج الوطني.
بالإضافة إلى الحوكمة والرقمنة و تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية و الجماعات المحلية و المرافق العمومية، و تفعيل دور المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية ، مع تعزيز و تطوير القطاع الفلاحي و قطاع الإستثمار و قانون المضاربة .
كما أكد مصطفى زبدي من خلال هاته المبادرة على أهمية زيادة السلع و الخدمات عن طريق إحداث التوازن ما بين التحكم في الواردات و زيادة الإنتاج الوطني، و كذا مراجعة الدعم المعمم الذي يستفيد منه كل الجزائريين و الأجانب المقيمين من أفراد و مؤسسات دون تمييز و دون شرط أو قيد، و العمل برسم القيمة المضافة TVA متغير و غير ثابت للمنتجات المستوردة الأساسية و المواد الأولية حسب طبيعة المنتوج و إحتياجاته في السوق.
و أشار محدثنا إلى جعل الرسوم الجمركية للمنتجات الأولية أو نصف المصنعة أقل من المنتوج النهائي على حالته المستوردة تثمينا للمنتوج الوطني، بالإضافة إلى الإعتماد على الإستثمار في المنتجات ذات الإستهلاك الواسع غذائية كانت أو صناعية”، مضيفا ” وضع مختلف هيئات الضبط من دواوين و آليات تحت وصاية القطاع المكلف بضبط و مراقبة السوق و ليس تحت وصاية القطاعات المنتجة، و تقنين تجارة و تسويق و إستعمال الأدوية البيطرية و إستعمال المبيدات و الأسمدة و ضبطها “.
و إختتم حديثه بضرورة إنشاء هيئة وطنية تحت مسمى ” جهاز حماية المستهلك و القدرة الشرائية يتكفل بعدة نشاطات كمراقبة واقع الأسعار و حالات التضخم المرتفعة و غيرها بالإضافة إلى فتح صندوق وطني تحت تسمية ” الصندوق الوطني للمعونات العائلية لإعادة توزيع الدعم للمنتجات الأساسية بشكل عادل بناءًا على إحتياجات الأسر.
و من جهته، ثمن رئيس الكونفدرالية للمنتجين و الصناعيين الجزائريين ،عبد الوهاب زياني في تصريح جانبي لجريدة “المصدر” المبادرة كونها جمعت ممثلي مختلف القطاعات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري لأنه المستهدف الأول في هاته العملية لوضع اقتراحات تهدف على رجوع الثقة بين المؤسسات الحكومية و المؤسسات المنتجة في الجزائر و المستهلك .
واقترح عبد الوهاب زيان بفتح منصة لتقديم كل الشركاء قائمة المواد التي يتم تصنيعها و أسعار المنتجات سواء الغذائية أو الصناعية أو الصيدلية و غيرها فور خروجها من المصنع لكشف كل العمليات التي تتسبب في زيادة الأسعار خاصةً من قبل الوسطاء، تعتبر مبادرة قيمة من وزارة التجارة لمشاركة المواطن و وضعه في تحت الصورة الميدانية .
لا نزال نستهلك المواد المستوردة بشكل كبير ووصف كل عملية إستيراد من البلدان الأجنبية تساهم في خلق مناصب شغل لدى هاته البلدان و ليس بالجزائر و بالتالي من الضروري الإعتماد على المواد الأولية المصنعة في الجزائر و توجيه الشركاء الأجانب و المستثمرين بالجزائر على المواد الأولية الجزائرية .
كما نوه إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية بشكل نهائي لأنها أصبحت ترافق التطور التي تعيشه الجزائر، ورقمنة القطاعات بشكل كامل لتقدم أفضل بكل القطاعات و المجالات.
و في نفس السياق، أوضح ممثل الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين صغيري عبد المجيد في إفادة لجريدة “المصدر” أن هاته المبادرة تهدف إلى الديمقراطية التشاركية من أجل حياة أفضل و مدى قدرتها على تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري .
و كشف صغيري عن أهم المحاور التي شارك بها من خلال هاته المبادر و المتمثلة في الإنتاج ودعم المستثمر الفلاحي الذي يندرج ضمن دفاتر شروط قبلية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات و في حال ظهور نتائج إيجابية نطالب بالإستمرار و في حال العكس يتم توقيف الدعم و جلب مستثمرين جدد و هذا ضمن المقاربة الاقتصادية لمرافقة المنتج و المستثمر الفلاحي الحقيقي.
و أكد على ضرورة تغيير بعض المراسيم التنفيذية التي تعمل على منح الكثير من التحفيزات الجبائية منها المرسوم التنفيذي 112- 23 الذي بات من الضروري مراقبة هاته التحفيزات لأنها لم تأتي بنتائج إيجابية في الميدان مع توفير الرقابة بالشراكة مع القطاع التجاري مما يأثر على نوعية المنتجات و وفرتها.
هذا و لقي الإعلان عن المبادرة تجاوبا و إستحسانا كبيرين من عموم المواطنين مما يجعل من مقترحاتها و توصياتها ورقة قوية قصد طرحها للسلطات العمومية و أرضية صلبة للبناء عليها و مناقشتها .
