رشا دريدي
اقترح رئيس الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة مسعود قماري، استحداث نقابة لمراقبة عملية استيراد العتاد الفلاحي الأجنبي المستعمل الذي لا يقل عن 7 سنوات لضمان نجاح استخدامها، مشيراً إلى ضرورة توفير العتاد و الماكنات بجميع أشكالها وبكميات تساعد الفلاح على مواكبة الزراعة الحديثة بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و زيادة الإنتاج المحلي .
قال رئيس الغرفة الفلاحية بولاية بسكرة مسعود قماري في تصريح لجريدة “المصدر” بأنه في ظل التطورات الزراعية التي يشهدها العالم أصبح السوق المحلي الجزائري لا يلبي احتياجات القطاع الفلاحي من ناحية توفير العتاد بكل أشكاله المختلفة من حيث النوعية أو الكمية”، مشيراً أنه “كان حاجز كبير للمستثمرين و للاستثمار في الزراعة الإستراتيجية و الحديثة”.
كما أكد قماري بأنه من الضروري توفير الإمكانيات اللازمة للرفع من المردودية بكميات تليق بالمجهودات الفلاحية، و لا يمكن العمل فقط بالطريقة التقليدية ، للوصل إلى الاكتفاء الذاتي الذي يُعتبر خاصةً في المحاصيل المهمة جدًا كالحبوب والبقوليات، بل يجب توفير العتاد و الأدوية و المعالجة و غيرها من المتطلبات اللازمة .
حيث أشار رئيس الغرفة الفلاحية إلى نقص سلسلة العتاد الفلاحي من ناحية الكمية أو النوعية و كذا النقص الملحوظ للصناعة المحلية للماكنات أو العتاد الفلاحي، التي لا يمكنها تلبية طلبات الفلاحيين أو المستثمرين بصفة عامة “، مضيفا ” السوق المحلي الجزائري للعتاد لا يستطيع توفير جميع أنواع العتاد و بأحجامه المختلفة و بكميات كافية خاصةً و أن الزراعة الحديثة تتطلب عتادا من أنواع مختلفة سواء خلال الحرث أو المعالجة بالأدوية أو توفير البذور”.
وأوضح مسعود قماري بأنه في حال عدم وجود العتاد لا يمكن حرث مساحات كبيرة و في مدة زمنية معينة نقص العتاد كان العائق الكبير في زيادة التنمية و الإنتاج باعتباره عنصرا أساسيا.
هذا وأكد مسعود قماري على أهمية المرسوم التنفيذي الذي يسمح باستيراد العتاد الأجنبي المستعمل على مردودية الإنتاج الفلاحي المحلي، و تسهيل العملية على المستثمر الفلاحي الجزائري، خاصةً و أن الفلاح لا يملك العتاد الكافي لزيادة الإنتاج، و بالتالي تعتبر نافذة تساعد الفلاحين على الاستثمار في الزراعات الحديثة .
وأضاف مسعود قماري بأن الحكومة تُشجع على الاستثمار الفلاحي من خلال هاته النصوص التطبيقية التي تنص على استيراد عتاد أجنبي أقل من 5 وأقل من 7 سنوات.
كما اقترح رئيس الغرفة الفلاحية استحداث نقابة لمراقبة و التوجيه و فحص حالة العتاد الأجنبي، لكي لا تُصبح الجزائر بلد استيراد ماكنات غير صالحة للاستعمال ولا تساعد الفلاح، و غير لائقة بالمنطقة .
و اختتم رئيس الغرفة الفلاحية بأنه مرحليا يتم استعمال العتاد المتاح و لكن من الضروري تلبية المتطلبات لمردودية إنتاجية محلية جيدة .
للإشارة، تم الترخيص بجمركة المعدات والعتاد الفلاحي المستورد والذي لا يتجاوز سبع سنوات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-241 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي، في تاريخ 22 جويلية المنصرم، والمحدد لكيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل قصد وضعها للاستهلاك.
ووفقا لهذا النص الجديد، يرخّص بجمركة خطوط ومعدات الانتاج المستعملة التي لم يتجاوز تاريخ إنتاجها أو -عند الاقتضاء- تاريخ وضعها حيز الخدمة خمس سنوات، وألا تتجاوز سبع سنوات بالنسبة للمعدات وللعتاد الفلاحي “الأدوات المجهزة بنظام ميكانيكي والجرارات الفلاحية المستعملة في القطاع الفلاحي لإنجاز اشغال فلاحية قصد القيام بمختلف التقنيات الزراعية وأنشطة تربية الحيوانات”.
وتخضع جميع خطوط أو معدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات أو العتاد الفلاحي المستعمل لجمركتها ووضعها حيز الخدمة، وقبل شحنها، إلى شهادة تأهيل تسلم من طرف المدير المكلف بالصناعة في الولاية التي يمارس بإقليمها نشاط الإنتاج أو الفلاحي، وفقا لشروط محددة في ذات المرسوم التنفيذي، على غرار القيد في السجل التجاري و /أو أن حيازة البطاقة المهنية للفلاح، وأن يكون للمتعامل الاقتصادي نشاط إنتاج سلع أو خدمات ذات صلة، وأن يتوفر على المنشآت الضرورية لوضعها حيز الخدمة.
حيث يتم توثيق حالة التشغيل الجيدة لهذه المعدات من طرف هيئة تقييم المطابقة المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” أو المعتمدة من طرف هيئة أجنبية معترف بها من قبل “ألجيراك”، وأن لا تشكل خطرا على السلامة والصحة البيئية.
وبموجب المرسوم، يتم تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل عبر منصة رقمية متصلة بينيا لدى وزارة الصناعة، مقابل تسليم وصل استلام.
وبعد تقديم طلب الحصول على شهادة تأهيل، يتم ابلاغ المتعامل الاقتصادي بأي تحفظ في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم وصل الاستلام بهدف رفعها خلال 30 يوما التي تلي تاريخ التبليغ.
ويأخذ المدير الولائي المكلف بالصناعة، قبل البت في الطلب، رأي الوزارة المكلفة بالتجارة و”ألجيراك”، والمدير الولائي للمصالح الفلاحية في المسائل ذات الصلة بمهامهم، كما يمكنه استشارة كل هيئة بإمكانها المساهمة في دراسة الطلب.
وتسلم هذه الشهادة للمتعامل الإقتصادي في أجل لا يتعدى 40 يوما من تاريخ تسلم وصل الاستلام، وله مهلة سنة واحدة لاستغلالها من أجل جمركة خطوط ومعدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي للمستعمل محل طلبه، ويمكنه تمديد هذه الفترة “استثنائيا” ستة أشهر بناء على طلب المعني، وبعدها تصبح الشهادة “عديمة الأثر”، وفقا لذات المصدر.
ومن الضروري أن يضع المتعامل الاقتصادي في الخدمة خطوط معدات الانتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل لتلبية الإحتياجات الخاصة بنشاطه خلال 6 أشهر من تاريخ جمركتها، مع ضرورة إثبات الوضع في الخدمة بموجب محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي أو خبير مختص ومحلّف معتمد.
وتلغي أحكام هذا النص الجديد المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم.
