
أكد رئيس الفدرالية الوطنية للزراعات الواسعة والإستراتيجية، أن استغلال الطرق الذكية في السقي سيمكن البلاد من الحفاظ على مستوى منسوب المياه، بعد أن سجل ترجعا كبيرا في بعض الولايات الشمالية في ظل الإجهاد المائي، مشيرا إلى ضرورة التوجه إلى الصناعة المحلية لوسائل الري والتوجه للإستثمار بما يسمح بالإعتماد عليها.
وأوضح الخبير بكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، الدكتور محمد هارون، لـ”المصدر” أن نسبة إستخدام وسائل الري الحديثة في الجزائر “ضعيفة”، بسبب عُزوف بعض الفلاحين عن استخدام هذه الأنظمة السقي كونها مُكلفة، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية لوسائل الري في الجزائر بحاجة إلى تطوير، حتى نتمكن من الإعتماد عليها، على -حد قوله- بما أن البلاد تعتمد على الوسائل الري المستوردة.
وأضاف ” حان الوقت التوجه إلى الإستثمار في مجال تصنيع معدات الري وتسهيل تقديم الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي وهو ما سيمكننا من توفيرها في السوق المحلية بأسعار معقولة يمكن الفلاحين من إستخدامها والإعتماد عليها”.
ويعترف الخبير هارون ” الجزائر متأخرة في مجال إستغلال الطرق الذكية في السقي ضمن سياسة إقتصاد المياه، مقارنة بالدول الأخرى، التي أدرجتها ضمن التنمية المستدامة للمياه.
وأشار “إستغلال أنظمة السقي المتطورة سيُساهم بشكل كبير في التخفيف من الضغوط على المياه الجوفية والمسطحات المائية، وكذا مواجهة التهديدات الراهنة كالجفاف الذي شهدته الجزائر مؤخرا.
ويقترح رئيس الفدرالية الوطنية للزراعات الواسعة والإستراتيجية، إستغلال نظام السقي المحوري في المناطق الصحراوية، الذي سيمكن من سقي الأراضي من 10 إلى 50 هكتار، خاصة وأن ولايات الجنوب تتوفر على المياه الجوفية.
وفي نفس السياق دعا المتحدث إلى توسيع المساحات المسقية مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والاستغلال.
يسترسل بالقول ” عند تعميم إستغلال الطرق الحديثة للسقي ينبغي إدراج الطاقة الشمسية لهذه الأنظمة لما أنها تستهلك طاقة كبيرة، خاصة وأن المناطق الجنوبية تعاني من مشكلة الكهرباء الفلاحية.
أما المناطق الشمالية يضيف ” إستخدام السقي بالرش أو السقي المحوري الخاص بالمناطق غير السطحية هو الأمثل من أجل اقتصاد المياه.
وينبه في الأخير ذات المتحدث إلى ضرورة إطلاق برامج إرشادية تكوينية بغرض توجيه الفلاحين ودفعهم لإستخدام هذه الأنظمة وتعميمها.