بهدف تطوير القطاع المصرفي و عصرتنه شهد النظام البنكي في الجزائر عدة اصلاحات ،أبرزها العمل بتقنية بطاقة الإئتمان ، وفي هذا الصدد يقول، الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، إن عشرة بالمائة فقط من الجزائريين يمتلكون بطاقات الإئتمان ، هو رقم محتشم و ضعيف في بلد بحجم الجزائر –حسبه-.
وأشار الخبير جمعة، في تصريح لـ “المصدر”، خاصة أنه تم الأخذ بنظام البطاقة منذ أكثر من ثلاثون سنة ، إلا أن استخدامها لم يرقى لمستوى الدول الغربية وهذا راجع لعدم استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع، ويضيف جمعة في ذات السياق أن استيراد بطاقات الإئتمان من الدول الغربية كبد الجزائر أموال كبيرة أيضا .
وأضاف جمعة أن فترة كورونا في الجزائر كشفت غياب نظام مصرفي قائم على برمجيات حديثة ،فقد عاشت بلادنا أزمة سيولة خانقة جعلت المواطن يتخبط
أضاف جمعة ، الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في وتيرة استعمال بطاقات الإئتمان ،و بنوك الجزائر لا تزال تعتمد على طبع النقود ، فطبع ورقة نقدية واحدة يكلف عشرون دولار ، ميزانية كبيرة تصرف على الطبع يمكن الإستغناء عنها بالتوجه نحو بطاقات الإئتمان ، و المحفظة الإلكترونية والإعتماد على برمجيات حديثة أخرى كالجوال و بتكلفة أقل ، يقول جمعة “هذا يدخل في ترشيد النفقات التي أمر به الرئيس تبون” .
وفي ذات السياق يقول جمعة ، لابد من تضافر جهود قطاع المالية للخروج من الاقتصاد النقدي ، والتوجه نحو نظام مصرفي رقمي، وذلك من خلال القضاء على النقود المزورة بالدرجة الاولى ، و التخلي تدريجيا على طبع النقود، ونقل تقنية بطاقات الإئتمان إلى مراكز التسويق و الفنادق كوسيلة للدفع لجلب أكبر عدد من الزبائن و تحقيق مداخيل إضافية تساعد هذه المؤسسات على الزيادة في قدراتها التمويلية و بالتالي تحقق أرباح أكبر من خلال القروض الممنوحة و الفائدة التي تنجر عنها.
وباتت البنوك الجزائرية مطالبة بإصدار بطاقات الإئتمان تلقائيا بمجرد فتح رصيد بنكي ، للوصول إلى أكبر عدد من البطاقات التي لفك العزلة عن النظام المصرفي الجزائري ، و مواكبة التطور التكنولوجي العالمي من أجل التأسيس لنظام مصرفي قوي قائم على برمجيات حديثة .
