الجزائر

السماح بإستيراد العتاد الفلاحي وقطع الغيار.. ماذا سنحقق؟

إتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الفلاحي، أبرزها السماح بإستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، وأكد مهنيون أن القرارات سترفع من الإنتاج الوطني، وتُحقق الإكتفاء الذاتي، وتُنوع من مداخيل الدخل.

كما شددت الحكومة، في الخصوص، على ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، فضلا عن إعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الغزير.

وتشديد الرقابة على الحفر غير المدروس للآبار، الذي يعرض المياه الجوفية الصالحة للشرب إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شح الأمطار والتغيرات المناخية.

كما تطرقت إلى تغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، وإستحداث شعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشعب الموجودة وطنيا.

و حثت الحكومة على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة لمعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.

ديلمي: توفير الإمكانيات سيرفع إنتاج الحبوب إلى 40 قنطار في الهكتار الواحد

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، أمس الإثنين، أن المهنيون والفلاحون كانوا ينتظرون في قرارات الصادرة بمجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة  للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات.

وطالب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في تصريح لـ”المصدر”، بإستيراد الجرارات الفلاحية الأقل من عشر سنوات، لإرتفاع أسعار الأقل من خمس سنوات في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة مشجع في المدى القصير إلى غاية السماح بإستيراد الأقل من عشر سنوات ذات تكلفة منخفظة وفي متناول الفلاح لمواصلة نشاطه.

وأضاف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن بتوفر الإمكانيات سيفوق إنتاج الحبوب 40 قنطار في الهكتار الواحد.

 وأشار عبد اللطيف ديلمي، أن التوجه الحالي للفلاح إلى الفلاحة الحديثة وتوسيع المساحات والرقعة الإنتاجية الذي يتطلب إمكانيات وعتاد كبير ذو قدرة لإستصلاح الأراضي وتسهيل عملية زرع وحصد المحاصيل الزراعية.

وأكد ذات المتحدث، أن قطاع الغيار يُعاني من نقص كبير ومفقود في السوق الوطني، والسماح بإستيراده يُمكن من تسهيل العملية على الفلاح ويزيد من الإنتاج الفلاحي الوطني لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

 وتابع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ان إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري، ضرورة ملحة خاصة مع توفر القدرات لزراعة الحبوب التي تعتبر مادة إستراتيجية ومادة البطاطا والمواد العلفية بالنسبة للأبقار الحلوب لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الحليب واللحوم الحمراء.

أما بالنسبة لتشديد الرقابة على حفر الآبار، أكد عبد الطيف ديلمي، على التخوف من حفر الأبار في مناطق معينة، مؤكدا أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين طالب بدراسة من الوكالة الوطنية للمياه لدراسة المواقع والأماكن التي تتوفر على المياه إلى غاية إقامة السدود وحجوزات مائية من أجل توفير المياه للفلاحين للرفع من معدلات الإنتاج وتأمين الغذاء للمواطنين والتخلص من التبعية  بصفة نهائية.

حمبلي: السماح بالإستيراد سيجعل المستثمرين يعملون بأريحية

أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن الإجراءات المتخذة جد إيجابية وترفع من الإنتاج الفلاحي، خاصة أن هناك نقص كبير في العتاد الفلاحي، مضيفا أن السماح بالإستيراد سيجعل المستثمرين يعملون بأريحية.

وأشار محمد يزيد حمبلي، في تصريح لـ”المصدر”، إلى سياسة الدولة منذ سنتين في توسيع الأراضي الفلاحية خاصة في المناطق الصحراوية، والمستثمرات الكبيرة التي تتطلب عوامل كبيرة منها العتاد الفلاحي لإنطلاق في عملية الإنتاج.

ودعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، في الخصوص، إلى التعجيل ببناء عوامل التخزين للكميات التي تنتج مستقبلا لأن توسيع المساحات ورفع الإنتاج يتطلب توسيع أماكن التخزين.

 وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، أن التعامل مع القطاع الفلاحي يجب أن يكون بالطرق الإقتصادية ومنها السماح بإستيراد العتاد الفلاحي، مؤكدا أن الصناعة الوطنية في المجال لا تُلبي الإحتياجات خاصة وأن الأراضي الفلاحية لديها خصوصيات خاصة في الصحراء.

وأكد محمد يزيد حمبلي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي، ليكون القاطرة الأمامية للإقتصاد الوطني.

أوبيري: قرارات مجلس الوزراء ستُطور من الأداء الفلاحي وتُشجع المستثمرين الشباب

في السياق، قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، إن الإجراءات الأخيرة الخاصة بالقطاع الفلاحي، ستُطور من الأداء الفلاحي وتُوسع من مساحات الإستغلال بتوفير الآليات والإمكانيات، وتنويع مداخيل الدخل وتشجيع المستثمرين الشباب في دخول في الممارسات الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي والتوجه إلى تصدير المنتجات وإعانة الدول النامية التي تُعاني من مشكل الغذاء.

 وأكد منيب أوبيري، في تصريح لـ”المصدر”، على توفير مخازن المحاصيل الزراعية الحديثة للحبوب ومخازن التبريد للمنتوجات الفلاحية، وعدم الإعتماد على الخرسانة والتوجه إلى البنايات الجاهزة للحفاظ على الإنتاج الفلاحي، وتفادي ضياع جهود الفلاحين وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، إلى المرافقة التقنية، وتدريب الفلاحين والمستثمرين فيما تعلق بالزراعات الزيتية وإنشاء الشراكات الناشئة ودعمها بما يفتح المجال للإستفادة من إمكانيات الفكرية للشباب وفتح مناصب عمل جديدة والمساهمة في الإقتصاد الزراعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى