العربية نت
أضاف الاقتصاد الأميركي 254 ألف وظيفة في القطاع الخاص في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 140 ألف وظيفة.
ارتفع معدل الوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مما قلل بشكل أكبر الحاجة إلى أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بنسب كبيرة في اجتماعيه المتبقيين هذا العام.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 254 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 159 ألف وظيفة معدلة بالزيادة في أوت.
وتوقع خبراء اقتصاد في مسح لرويترز ارتفاع الوظائف بمقدار 140 ألف وظيفة بعد ارتفاعها 142 ألف وظيفة في أوت، وفقا لـ “رويترز”.
وانخفض معدل البطالة من 4.2% في أوت، وقفز من 3.4% في أفريل 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 16 و24 عاما وارتفاع حالات التسريح المؤقت خلال عمليات الإغلاق السنوية لمصانع السيارات في جويلية.
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) دورة التيسير النقدي بخفض كبير لسعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
لا يزال سوق العمل الأميركي يوفر الوظائف بشكل موثوق كل شهر، بما يكفي لمنح الأميركيين الثقة والأجور لمواصلة الإنفاق ودعم الاقتصاد، إلا أن وتيرة التوظيف فقدت زخمها خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يدل على أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذرا.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن يكون نفس الوضع قد تكرر في سبتمبر الماضي، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة العمل اليوم الجمعة أن أصحاب الأعمال أضافوا 140 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، وهو رقم جيد ولكن ليس كبيرا. ويقترب هذا الرقم من عدد الوظائف المسجل في شهر أوت تقريبا والذي بلغ 142 ألف وظيفة، وفقا لخبراء استطلعت شركة “فاكتست” لنظم البحوث آراءهم.
وقال بريان بيثون، وهو خبير اقتصادي في كلية بوسطن “سنحقق مكاسب متواضعة في التوظيف، ليست رائعة، لكنها كافية للحفاظ على مضي الاقتصاد قدما”.
ولقد أثارت مرونة الاقتصاد حالة من الارتياح، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن الحملة القوية التي يشنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم– والتي رفع خلالها أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و 2023 – ستؤدي إلى ركود، إلا أن هذا لم يحدث. وقد واصل الاقتصاد النمو حتى في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض المستمرة بالنسبة للمستهلكين والشركات.
