قامت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (أندي) إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي برفع التجميد عن 581 ملف طلب للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة لفائدة المستثمرين، حسبما كشفه اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، أن الوكالة ستقوم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر برفع التجميد عن 356 ملف إضافي.
وسيمكن ذلك من استحداث ما يزيد عن 75 ألف منصب عمل وهو رقم “جد معتبر” سيكون له أثر هام في الحد من البطالة، يضيف تبون.
رفع العراقيل عن 57 مشروعا استثماريا متوقفا لأسباب إدارية
في السياق، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية.
و أوضح الرئيس أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف “قصير جدا” وهو الأمر الذي “يدفع للتساؤل حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل”.
و أكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد” يقف وراءها أشخاص “يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية”.
و أضاف رئيس الجمهورية أنه لا يعقل تجميد مشاريع بسبب رخص إدارية بالرغم من استثمار المليارات في إنجازها, وهو ما يعتبر “تصرفا غير وطني”.
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022.
وأوضح الرئيس تبون، أن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الاوعية العقارية “في أجال قصيرة”، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية.
وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية، حسب رئيس الجمهورية.
ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا : “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.
