تتوقع وزارة الصناعة الصيدلانية صادرات بقيمة 50 مليون أورو من الأدوية والمواد الصيدلانية سنة 2022، حسبما صرح به وزير القطاع، عبد الرحمان لطفي جمال بن با احمد.
وقال بن با احمد في تصريح للتلفزيون الجزائري “كانت بحوزتنا من قبل برامج تقديرية للتصدير وقد وضعنا الآن برنامجا تقديريا للتصدير، قدمت لنا وعود لبلوغ قيمة 50 مليون أورو من الصادرات في سنة 2022. وأتمنى أن نذهب إلى أبعد من ذلك”.
وأكد الوزير أن تصدير الدواء يعد “مسألة معقدة نوعا ما” وأن الأمر يتعلق كذلك بعمل جوهري تمت مباشرته لاسيما من خلال وضع جهاز تنظيمي لمرافقة المتعاملين الجزائريين.
وفي هذا الشأن، أوضح أن التصدير يتضمن إشكاليات قطاعية مشتركة تخص وزارتي التجارة و المالية مما استدعى وضع لجان مختلطة.
وأضاف بن با احمد أن “هذا الجهاز سيسمح بتحويل المواد الصيدلانية صناعيا وكذا التفكير في التصدير بالنسبة للمتعاملين المحليين و كذا المتعاملين الأجنبيين”.
ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن نسبة الإدماج المحلي بلغت 62 بالمائة سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه النسبة “ستبلغ أو ستفوق 70 بالمائة سنة 2022”.
غلق مؤقت لمؤسستين لتوزيع الأدوية و20 إنذارا لأخرى
تم إصدار 20 إنذارا ضد مؤسسات صيدلانية للتوزيع بسبب احتكار كميات من الأدوية المستخدمة في معالجة كوفيد-19، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.
وأوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية من مضاربة واحتكار أو بيع مشروط، وبغرض ضمان إتاحة وتزويد الصيدليات بالمواد الصيدلانية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 بصفة مستمرة، قامت فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، بتكثيف وتعزيز خرجات التفتيش خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 2 فيفري 2022”.
وفي هذا الإطار، تم إجراء 32 عملية تفتيش في المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بوسط وشرق وغرب البلاد، أين تم تسجيل عدم احترام الإجراءات الواردة في تسخيرة 18 جانفي 2022 باحتكار كميات معتبرة من مضاد تخثر الدم ومن الباراسيتامول، وتم بموجب ذلك إصدار 20 انذارا بحق تلك المؤسسات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيه كميات الأدوية المحتكرة نحو الصيدليات، 48 ساعة بعد صدور الانذار، بحسب التقرير الذي أعدته فرق التفتيش عقب عمليات الرقابة التي أجريت الخميس الماضي.
كما تم “الإغلاق المؤقت لمؤسستين مختصتين في توزيع الأدوية وهما مؤسسة الترياق فارم بقسنطينة ومؤسسة الأمير للصناعات الصيدلانية بالعاصمة، عدم الامتثال للالتزام بإتاحة جميع الكميات المتوفرة في المخازن للصيدليات، في غضون فترة أقصاها 48 ساعة وكذلك بالنسبة للممارسات التجارية غير القانونية، من بيع مشروط وبيع بالحصص”.
وذكر البيان بأن وزارة الصناعة الصيدلانية وضعت بريدا إلكترونيا ( Requetemedic@miph.gov.dz ) تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير الشرعية حتى تتمكن من تقديم شكاواها مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة.
جمعية الموزعين الصيدلانيين تؤكد تموين السوق بانتظام
طمأنت جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين بشأن ضمان التموين المنتظم والمنصف للسوق الوطني بالمواد الصيدلانية عبر التراب الوطني.
وأكدت الجمعية في بيان لها أنها “سخرت كامل” أعضائها “لمواصلة ضمان تموين المواد الصيدلانية عبر كامل التراب الوطني بالرغم من السياق الاقتصادي الصعب المتميز باستمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 الذي يواصل في تسبب اضطراب عميق في شبكات الانتاج والتوزيع في الجزائر وعبر العالم”.
و جددت جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين “التزامها الكامل ودون شرط بتموين منتظم و منصف للمنتجات الصيدلانية لكل السكان بما ذلك سكان المناطق النائية للوطن”، مضيفة ان “كل الفاعلين في منظومة الصحة العمومية الخاصة بنا مدعوون للعمل في تناسق وهدوء و سكينة مع السلطات العمومية كونها الضامنة للأمن الصحي الوطني”.
و في سياق آخر، أعربت جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين عن “قلقها المشروع إزاء سلسلة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة الرامية الى تحميل تجار الجملة الموزعين مسؤولية الاضطرابات الأخيرة التي مست السوق الداخلية للأدوية لاسيما تلك ذات الصلة ببروتوكولات علاج الوباء”.
