صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 13 ) مرسوم تنفيذي يتضمن انشاء المديرية الولائية للصناعة و يحدد مهامها و تنظيمها.
و تتولى هذه المديرية مجموعة من المهام من ابرزها دعم التنافسية الصناعية من خلال متابعة التدابير القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتقييس و القياسة و الامن الصناعي و مرافقة مؤسسات القطاع على تحقيق اهدافها في ميدان التنافسية الصناعية من خلال ترقية الابتكار و تثمين الكفاءات.
كما تتولى أيضا اقتراح كل تدبير يهدف الى المحافظة على النسيج الصناعي و تطويره و ترقية الاستثمار و تنفيذ استراتيجيات و برامج العمل المتعلقة بدعم و ترقية المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز و تطوير بنك معطيات القطاع الصناعي و المساهمة في تحقيق رؤية تطوير القطاع.
و تكلف المديرية بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للتقييس و القياسة و الامن الصناعي و المساهمة في كل عملية تهدف الى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي و حماية البيئة و السهر على تطبيق الاحكام التنظيمية في مجال تقييم المطابقة و تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بتسيير المواد الخاضعة الى تنظيم خاص.
كما تكلف في مجال ترقية الابتكار و تثمين الكفاءات بجملة من المهام منها المساهمة في تعزيز خدمات الدعم للصناعة و المساهمة في تطوير المهن الصناعية و تطوير و عصرنة الصناعات الوليدة و الناشئة و التكنولوجيات الجديدة مع المساهمة في ترقية و تطوير و دعم التكوين و تحسين المستوى في مهن الصناعة مع الهيئات المعنية.
اما بخصوص تطوير النسيج الصناعي و ترقية الاستثمار، تكلف المديرية الولائية للصناعة بالمساهمة في تطوير و ترقية الجاذبية الاقتصادية و تحسين محيط الاستثمار و المساهمة في وضع بنك معطيات حول اوعية العقار الصناعي المتوفرة على مستوى الولاية .
و فيما يخص متابعة مساهمات الدولة و الخوصصة، تكلف المديرية بالتكفل بإحصاء الممتلكات التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة على مستوى الولاية و المساهمة في متابعة التزامات الاطراف في اطار تنفيذ عمليات الخوصصة و الشراكة.
و في مجال المؤسسات المصغرة و المتوسطة، تتكفل المديرية بالمساهمة في استراتيجيات و برامج العمل للقطاع و دراسة المقترحات للدعم و تشجيع انشاء المؤسسات الصناعية المتوسطة و الصغيرة و المساهمة في انجاز و تحيين خارطة تموقع المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المساهمة في ترقية الشراكة الوطنية و الاجنبية لاسيما في مجال المناولة.
كما تكلف المديرية الولائية للصناعة في مجال ترقية الابتكار و تثمين الكفاءات بالمساهمة في تطوير المهن الصناعية و تطوير قدرات التكوين و ضمان التنسيق بين المؤسسات الصناعية و المؤسسات المكلفة بالتشغيل و التكوين .
وتضم المديرية الولائية للصناعة اربع مصالح و هي مصلحة ترقية الاستثمار و التنمية الصناعية و متابعة مساهمات الدولة و مصلحة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الرقمنة و الاحصاء و مصلحة التقييس و القياسة و مصلحة الموارد و المنازعات.
و يحدد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية و الوزير المكلف بالجماعات المحلية و السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
