أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، امس تحديد هويات المتورطين في تهريب المخدرات إلى السعودية داخل شحنات منتجات زراعية.
وقال فهمي في تصريحات لقناة (ام تي في) اللبنانية خلال جولة على الحدود اللبنانية – السورية الشرقية والشمالية إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، دون ذكر أسمائهم أو انتماءاتهم.
وأضاف أن لبنان سيتخذ إجراءات جادة للسيطرة على حدوده ليبرهن لكل دول العالم جديته في منع التهريب، مؤكدا أن التواصل لم ينقطع مع السعودية.
وتابع «لا يمكن لأي دولة أن تضبط حدودها مائة بالمائة، ولكننا بدأنا في اتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد، وسنفعل ضبط الحدود»، مؤكدا أنه «ستتم محاسبة أي مسؤول عن أي فساد أو تهريب».
وثمن فهمي الدور الكبير، الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حماية أمن الحدود والحفاظ على سيادة لبنان وحفظ أمنه واستقراره. وأشاد الوزير اللبناني بالتعاون القائم بين الجيش والأجهزة الأمنية في سبيل ضبط الحدود ومكافحة التهريب، الذي قال إنه يمثل «مشكلة مزمنة» يعاني منها لبنان. وتفقد فهمي الشريط الحدودي مع سوريا، وعاين النقاط التي تستخدم في عمليات التهريب، واستمع من قوات حرس الحدود إلى شرح عن الوضع العسكري وأوضاع مناطق العبور الشرعية والنقاط التي تقع فيها عمليات تهريب وجهود التصدي للمهربين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وكان لبنان قد قرر الإثنين الماضي تشديد إجراءاته لمكافحة التهريب عبر صادراته الزراعية عقب قرار السعودية حظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية. كما كلفت الحكومة وزير الداخلية بالتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة إجراءات منع عمليات تهريب المواد المخدرة.
وكانت السعودية قد أعلنت في 23 أفريل الماضي حظر دخول الخضار والفاكهة اللبنانية إلى أراضيها بسبب استخدامها في تهريب المخدرات إلى المملكة.
وتستورد السعودية من لبنان سنويا أكثر من 50 ألف طن من المنتجات الزراعية، وجاء قرار الحظر في وقت يعاني فيه لبنان من سلسلة أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعرصرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
