
لا يفصلنا عن إنتهاء شهر رمضان الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك سوى أيام قليلة، حيث تتجه الأسر الجزائرية بهذه المناسبة إلى ضبط الميزانية التي أنفقتها في رمضان، وتحديد ميزانية أخرى خاصة بالعيد.
رتيبة ب
ومن تحضيرات العيد إعداد الحلويات وشراء ثياب جديدة للأطفال التي تكلف المواطن نفقات معتبرة تختلف بحسب الإمكانيات المالية لكل أسرة، فهل يوجد وعي لدى المستهلكين لتفادي التكاليف التي تفوق إمكانياتهم؟ وما هي ميزانية الأسرة الجزائرية في العيد؟
وفي حديث لـ «المصدر» مع السيدة أسيا وهي أم لخمس أطفال أكدت لنا أنها تشتري ملابس العيد قبل الأيام الأخيرة من رمضان لكي تتفادى الزيادات في الأيام الأخيرة، مضيفة أن الإنفاق خلال رمضان يجعل ميزانيتها لا تكفي لشراء كل متطلبات العيد، وعليه تلجأ إلى تخصيص ميزانية قدرتها بـ 50 ألف دج تخبأها من قبل، خصوصا لإحياء المناسبة كتحضير الحلويات وشراء لوازم البيت.
زبدي: سوق الملابس سوق حر ولا يخضع لتقنين الأسعار
في الخصوص، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، إن إرتفاع أسعار الملابس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان ظاهرة متكررة في كل سنة، مؤكدا على أن الإقبال كبير للمستهلكين لإقتناء ملابس العيد خاصة ملابس الأطفال، و أن إرتفاع الأسعار في بداية الشهر الكريم في أسعار المواد الإستهلاكية وإرتفاع أسعار ملابس العيد في الأيام الأخيرة من السلوكيات المشينة لبعض التجار.
وأضاف زبدي في حديثه لـ»المصدر» أن الملاحظ إنخفاض الإقبال على إقتناء ملابس العيد بالمقارنة مع السنوات الماضية، بحيث كانت الأسر تتجه إلى إقتناء الملابس من منتصف شهر رمضان وبأعداد كبيرة، مرجعا السبب إلى الوضعية الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الجزائرية.
وأضاف زبدي أن سوق الملابس سوق حر ولا يخضع لتقنين الأسعار، كذلك غياب الأخلقة للممارسات التجارية جعل الأسعار المعقولة غائبة في السوق الجزائرية.
الصناعة النسيجية وصناعة الجلود غائبة
وأشار رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى أنه لا توجد هناك صناعة نسيجية ولا توجد هناك صناعة ملابس وصناعة جلدية بقوة في الجزائر، مما جعلنا ندفع ثمن ما دمرناه بأيدينا من خلال تدمير هذا النوع من الصناعات في الحقبة السابقة، يُضيف زبدي.
90 % من الملابس الموجودة في الجزائر مستوردة من الخارج
وأكد ذات المتحدث، أن 90 بالمائة من منتوجات الملابس المتواجدة بالجزائر مستوردة من الخارج، و10 بالمائة فقط منها صناعة محلية، مضيفا أن التقلبات في الصناعات المحلية راجعة إلى تدني قيمة الدينار بإضافة إلى عامل الجشع والطمع الذي يُؤثر في الأسعار. مشيرا في الأخير، أن شراء ملابس العيد حقٌ مشروع للأسر لكن يجب تكوين المجتمع ثقافيا لتفادي إقتنائه حاجيات تفوق إمكانياته المادية.
زيادة الطلب على الملابس والأحذية بأكثر من 60%
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار الملابس لم تتغير ما عدا الملبوسات الجديدة التي إرتفعت إرتفاعا طفيفا لا يتجاوز 10 بالمائة.
وأشار بولنوار في حديثه لـ»المصدر»، إلى أن الزيادة في الطلب على الملابس والأحذية بأكثر من 60%، خاصة ملابس الأطفال خلال هذه الأيام وقبيل العيد الفطر. مضيفا أن الجزائريين سيصرفون على ملابس العيد من ملابس الأطفال والأحذية عامة حوالي 150 مليار دينار.
البيع بالتخفيض كان غائب في الأيام الأولى لرمضان
وأضاف بولنوار أن البيع بالتخفيض كان غائب في الأيام الأولى لرمضان ومع إقتراب العيد الكثير من محلات الألبسة شرعت في عملية البيع بالتخفيض.
الإنتاج الوطني من الألبسة إرتفع بأكثر من 20 في المائة
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن الإنتاج الوطني من الألبسة إرتفع بأكثر من 20 في المائة، وذلك بفضل أكثر من 3000 ورشة خياطة ونسيج التي إقتحمت سوق العمل والتي كانت تكتفي بتصنيع المنسوجات الخاصة بتزيين الأثاث، لكن مؤخرا إتجهت إلى صناعة ألبسة الخاصة بالنساء والرجال والأطفال المختلفة ذلك من خلال بعض المصانع وورشات نسيج وخياطة موزعة عبر ولايات الوطن .
وإعتبر بولنوار الإجراءات الخاصة بالوقاية من الكوفيد 19 وغلق الحدود أثر بشكل إيجابي على الإنتاج الوطني خاصة في مجال الألبسة والأحذية.