ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الاثنين، أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة، والتي خصصت لاستكمال “الاجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية”، حسبما أوضحه بيان من الوزارة الأولى.
وأضاف البيان “يأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بالمعالجة النهائية لهذا الملف، من خلال إيجاد الصيغ الملائمة لتوجيه الأموال المنهوبة المسترجعة لصالح المجموعة الوطنية، وضمان الاستغلال الأمثل لوحدات الإنتاج المعنية”.
