أبقى تحالف أوبك بلس على سياسته الحالية بشأن إنتاج النفط دون تغيير، بما في ذلك الاستمرار في تنفيذ خطة التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج بدءاً من أكتوبر المقبل.
وشدد الوزراء في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التّحاضر المرئي الخميس الفارط، على أن قرار زيادة الإنتاج قد يتم تعليقه مؤقتاً أو التراجع عنه إذا دعت الحاجة.
وناقشت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها بقيادة روسيا، الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية، وحسب الخطة التي تم اعتمادها في جوان الماضي، يتجه التحالف إلى التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج تصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً على مدى عام من أكتوبر المقبل إلى سبتمبر 2025، كما تم الاتفاق على تمديد التخفيضات السابقة البالغة 3.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2025.
وأكد البيان الصادر عن أوبك بلس أن الأعضاء الذين التزموا بتلك التخفيضات يحتفظون بحقهم في تأجيل تنفيذها أو التراجع عنها إذا ما تطلبت ظروف السوق ذلك، مما يشير إلى استمرارية نهج التحالف في التفاعل المرن مع تطورات السوق.
في السياق نفسه، صرح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال مشاركته في الاجتماع الـ55 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يشهد زيادة في الفترة المقبلة، مما سيعزز من استقرار الأسواق النفطية التي تعاني من تقلبات مستمرة، مضيفا أن التقلبات الحالية في الأسواق تعود بشكل رئيسي إلى الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، خاصة مع ضعف النمو في اقتصادات الدول الصناعية والناشئة، مما أثر سلباً على الطلب العالمي على النفط.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستواصل مراقبة تطورات سوق النفط عن كثب والتنسيق بانتظام بين الدول الأعضاء للتأكد من أن العرض يظل كافياً لتلبية الطلب المتوقع، وأضاف أن هذه المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
في ختام تصريحاته، أعرب عرقاب عن ثقته في أن التقلبات الحالية لن تدوم طويلاً، خاصة مع التوقعات بزيادة الطلب على النفط في الأسابيع المقبلة، مما سيسهم في تحقيق توازن في السوق العالمي.
وفي تعليق على هذه التطورات، أشار الخبير الطاقوي أحمد طرطار إلى أن التحالف الوزاري لمجموعة “أوبك+” قد أكّد على أهمية المرونة والتكيف مع ظروف السوق الحالية من خلال إمكانية تمديد تخفيضات الإنتاج للدول الأعضاء، معتبراً أن ذلك يعكس “التزام التحالف بتحقيق استقرار السوق واستدامتها على المدى الطويل”.
وأضاف الخبير، في اتصال مع جريدة “المصدر”، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع “مبدأ الحيطة والاستباقية والوقاية الذي تعتمده أوبك+، ما يضمن مواجهة أي تقلبات مفاجئة في السوق العالمية”، موضحا أن “عملية التخفيض المقررة، والتي تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً بالإضافة إلى التخفيض الطوعي المقدر ب 2.2 مليون برميل يومياً، لا تزال قائمة، وكل المؤشرات تدل على استمرارها ما بعد الربع الثالث من هذه السنة على الأقل.”
وأكد أن “استراتيجية الحفاظ على هذه التخفيضات تعتبر في حد ذاتها نهجاً متكاملاً، يهدف إلى تحقيق توازن السوق وضمان استقراره، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية غير المؤكدة التي يشهدها العالم حالياً”، وتابع الخبير قائلاً: “التزام الدول الأعضاء بالتخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً كان موضوعاً مهماً في هذا الاجتماع، حيث تم فتح باب النقاش حول إمكانية رفع نسبة هذا التخفيض سنة 2025 إذا ما دعت الحاجة لذلك، وهذا يعكس التزام التحالف بمواكبة التغيرات في الطلب العالمي وضمان استقرار الأسعار.”
وفيما يتعلق بالأسعار، أشار الخبير أحمد طرطار إلى أن “الطلب المتزايد على النفط يقابله دائماً استقرار في الإنتاج ضمن الحدود المقررة من طرف مجموعة أوبك، وهو ما يسهم في المحافظة على مستويات الأسعار”، وأضاف أن “الأسواق شهدت مؤخراً انخفاضاً في سعر خام برنت إلى حدود 76 دولاراً للبرميل، لكن لولا الأزمات الجيوسياسية المستجدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا، ربما كان السعر سينخفض إلى حدود 60 دولاراً، حسب تقارير أوروبية.”
وأضاف الخبير موضحاً أن “التطورات الجيوسياسية تظل عاملاً رئيسياً يؤثر على حجم الطلب العالمي على النفط، خاصة مع تعافي الاقتصاد الدولي تدريجياً من تبعات جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية”، وأكد أن “إمكانية نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط تظل قائمة، وهو ما دفع أوبك+ إلى التريث وتمديد التخفيضات إلى غاية أكتوبر المقبل، حيث سيتم إعادة تقييم الأوضاع بناءً على المستجدات.”
وفي سياق الحديث عن تأثير هذه الأوضاع الجيوسياسية على الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، رأى الخبير أن “الحديث عن تأثيرات كبيرة على الاستثمارات سابق لأوانه”، وأوضح أن “الاستثمارات في القطاع لا تزال مستقرة بشكل عام، مع وجود انفتاح كبير من جانب الدول المنتجة وشركات النفط الكبرى على عمليات الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتطوير الموارد وتطويعها.”
وختم الخبير حديثه قائلاً: “استمرار هذه الاستثمارات يعكس ثقة القطاع في قدرته على التكيف مع التحديات الراهنة وضمان إمدادات كافية للأسواق في المستقبل.”
