رشا دريدي
أكد المنسق الوطني لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك و محيطه فادي تميم، على ضرورة تدَخُل الرقابة على مستوى مديريات النقل الولائية و متابعة سيارات الأجرة بالتكنولوجيا الحديثة التي تكشف التزامات السائقين في فصل الصيف، مشيراً أن “الكلونديستان” خدمة غير قانونية تنتج عنها العديد من الجرائم بسبب اضطرار المواطن الجزائري إلى استعمالها في ظل غياب سيارات الأجرة النظامية.
وأوضح المنسق الوطني لمنظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، في تصريح لجريدة “المصدر” بأن “سيارة الأجرة تُعتبر خدمة عمومية حيث أن هناك نوعين من سيارة الأجرة، النوع الأول سائق ملزم بالخط و النوع الثاني سائق سيارة أجرة ينتقل في المجال الحضري المرُخص له بها”، مضيفًا: “لا يملك السائقون ثقافة الخدمة العمومية فكل صاحب سيارة أجرة سواءً الملزم بالخط أو ما بين الولايات أو داخل المجال الحضري يخضع لدفتر شروط ثابت و معلوم لكنه لا يتقيّد بالتعليمات”.
وفيما يخص التسعيرة، أشار تميم إلى عدم التقيد بالتسعيرة أو ما يظهر على العداد في الكثير من الولايات و المناطق لتُصبح الأجرة جزافية ووفق ما يطلبه سائق السيارة .
وأردف محدثنا قائلاً: “إن الخدمة العمومية تستوجب الإلتزام بتوقيت العمل و توفير الخدمة لكن للأسف العديد من سائقين الأجرة يعتقدون أنهم أحرار لأنهم يملكون رقم سيارة الأجرة حيث أصبح يعمل متى شاء و كيف ما شاء إلا أنه يتنافى مع روح الخدمة العمومية”، مشيرًا: “عدد كبير من سائقي سيارة الأجرة يتخلون عن مكان العمل المفروض التواجد فيه وانسحابهم في الكثير من المناطق ولهذا السبب يصبح المواطن مُلزم بأخذ سيارة الكلونديستان والمخاطرة بحياته “.
وأوضح تميم بأن “الكلونديستان” يعتبر سائق مجهول، والمواطن غير محمي قانونًا وممكن أن يتعرض لحالات من السرقة و الإبتزاز و الإعتداءات و القانون لا يحمي المُغفلين، حيث تصلنا الكثير من الشكاوى خاصةً في الأعياد والمناسبات لعدم إلتزام سيارات الأجرة وحافلات الخواص بالمناوبة .
و قال تميم إن إنتقالهم لتوفير خدمة أخرى في الشواطئ والرحلات السياحية يُخلّف فراغا في نشاطهم لأن مديرية النقل المُشرفة على مراقبة هاته النشاطات ومنح الإعتمادات تمتلك عدد سيارات في كل خط وعدد السائقين الذين يُقدمون الخدمة في الخط و بالتالي لما ينقص عدد السائقين لا يجد المستهلك الجزائري وسائل أخرى للتنقل و يتيح الفرصة لسيارات الأجرة “الكلونديستان” التي تُعتبر غير قانونية.
وأضاف فادي تميم بأنه رغم معرفة المواطن بأن العملية غير قانونية للرجوع إلى المنزل ليلا خاصةً حين وصوله إلى المحطة و عدم إيجاد وسيلة نقل نظامية، لكنه يُصبح مجبرا على التنقل في سيارات الأجر الغير النظامية و التي تسبب العديد من الحوادث والجرائم .
كما لاحظ المنسق الوطني العديد من سائقي سيارات الأجرة في فصل الصيف يأخذون إجازة عن العمل أو توفير رحلة والإتفاق مع المواطن على سعر معين والذي يُعتبر مرتفعا في غالب الأحيان خاصةً عند خروجه من الحيّز الجغرافي الخاص به.
وأفاد المحدث ذاته بأن عدم إستعمال سائق سيارة الأجرة للعداد وإختياره للثمن الذي يريده خلال نقل المواطن وبالرغم من إعلام المواطن تعتبر غير قانونية .
واقترح المنسق الوطني للمنظمة مراقبة سيارة الأجرة التي تعمل في إطار خدمة عمومية لتوفير الخدمة في الأوقات المفروضة عليه وبصفتها خدمة عمومية لا يحق له أخذ إجازة وقت ما يريد لأنها قد تُشكل أزمة نقل من منطقة إلى أخرى أو من حي إلى آخر أو من مدينة إلى أخرى .
واختتم فادي تميم حديثه بأنه من الضروري تأطير الخدمة العمومية بنصوص قانونية والالتزام بها كما يجب تدَخُل الرقابة على مستويات مديرية النقل الولائية ومتابعتهم بالتكنولوجيا الحديثة التي تكشف إلتزامات السائقين .
