
دعا الخبير بكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، محمد هارون، إلى ضرورة إصدار تشريعات قانونية بهدف حماية الأراضي الزراعية، وقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل ذلك للتعدي على الأراضي.
وأوضح محمد هارون لـ”المصدر” أن التدابير التنظيمية التي اتخذتها الجهات التنظيمية لحماية مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا أصحاب الأراضي الفلاحية الخاصة تبقى غير كافية لحماية وتأمين حقوق المستثمرين المتعاقدين مع المستفيدين من عقود الامتياز، وهو ما يستدعي إعادة النظر في الجانب القانوني من أحل الدفع بهذا الملف وتحريكه وإستغلاله للإستثمار.
وأشار الخبير إلى ضرورة وضع خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة كإجراء مستعجل لتحسين الإنتاج ووضع تخطيط ملائم لكل منطقة، مع مرافقة الفلاحين ودعمهم وتمويلهم خاصة أصحاب الورثة وملاك الأراضي وممن يريدون الإستثمار في الزراعة.