خبراء يقترحون حلولا للقضاء على مشاكل تمويل المؤسسات الناشئة

أكد بيان السياسة العامة للحكومة، على التعجيل بوتيرة التحول الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة، ويرى خبراء الإقتصاد، أن مشكل تمويل الشركات الناشئة من أبرز العراقيل التي تُواجه أصحاب المشاريع والشباب الطامح في خلق المؤسسات، مقترحين حلولا لتطوير القطاع.

سجال: إنشاء قسيمة شراء رقمية موجهة سيُعالج مشكل تمويل الشركات الناشئة

في الخصوص، يرى الخبير الإقتصادي، عبد المجيد سجال، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للشركات الناشئة عبر استحداث وزارة منتدبة مكلفة باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة وفتح ورشات عميقة لخلق بيئة تساهم في تفعيل هذه المؤسسات بإنشاء حاضنات الأعمال بالجامعات، ومسرعات الأعمال، وعلامة شركة ناشئة، كذلك إصدار قانون المقاول الذاتي، وقانون تصدير الخدمات الرقمية، مؤكدا أنها قوانين وتشريعات سهلت كثيرا عملية إبتكار شركات ناشئة.

 وأشار عبد المجيد سجال، في حديثه، لـ”المصدر”، إلى أن “الإشكال الذي يبقى مطروح مشكل التمويل والذي تعكف الحكومة على الاسراع فيه بخلق صناديق ولائية لتمويل الشركات الناشئة بمبالغ تصل إلى 15 مليون دينار”.

وأكد المختص في الشأن الإقتصادي، أن التعديل الحكومي الجديد حمل في طياته ضم كل من إقتصاد المعرفة، والشركات الناشئة والمؤسسات المتوسطة تحت ظل وزارة واحدة وبقيادة الوزير الشاب ياسين وليد، الذي تنتظره تحديات كبيرة فيما يخص تسهيل إجراءات خلق المؤسسات و نشر الثقافة المقاولاتية.

ودعا ذات المتحدث، إلى ضرورة تحيين المبلغ الذي يُمكن الاستفادة منه حيث أنه بسبب التضخم لم يعد مبلغ العشر ملايين دينار كافيا لإنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة.

وأشار عبد المجيد سجال، إلى مشكل أخر يقع فيه الشباب وهو وساطة الممونين الذين يفرضون تضخيما للفواتير ممّا يُسبب تضخيما في تكاليف الاستثمار وبالتالي الانطلاقة الخاطئة.

وإقترح في هذا الخصوص، إنشاء قسيمة الشراء الرقمية الموجهة، ولتعزيز الثقافة المقاولاتية يقترح متحدثنا، إدراج مادة التربية المقاولاتية في الثانوية، وعقد شراكة بين التكوين المهني ووزارة التعليم العالي، لإستغلال الإقامات الجامعية كمراكز تكوين مكثف في الفترة المسائية.

في الأخير، شدد عبد المجيد سجال، على مواكبة المنظومة المصرفية التغييرات العالمية وأن تسمح بمرونة أكثر في التكنولوجيا المالية.

كواشي: تنمية الإبتكار بزيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي

من جهته، أكد الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي، مراد كواشي، أن ضعف تمويل المؤسسات الناشئة، وضعف الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، أصبح عائق أمام خلق هذه المؤسسات لأن المؤسسات الناشئة ترتبط بالإبتكار الذي يتولد من المجهودات البحث العلمي، عائق أمام خلق هذه المؤسسات.

كما تطرق مراد كواشي، في تصريح لـ”المصدر”، إلى ضعف روح المقاولاتية والمخاطرة لدى للشباب الذي أثبتته العديد من البحوث العلمية وتفضيلهم للوظيفة القارة والمضمونة والذي أثر سلبا على خلق المؤسسات الناشئة بالجزائر.

 وإقترح ذات الخبير، من أجل تطوير قطاع المؤسسات الناشئة، حل المشاكل التي تُعاني منها خاصة ما يتعلق بحاضنات الأعمال وتحسين النظام البيئي لتطوير هذه المؤسسات، وإيجاد حلول تمويلية وتشجيع الإبتكار وروح المقاولاتية لدى الشباب.

وأكد الخبير الإقتصادي، أنه بالرغم من الإهتمام الكبير بقطاع المؤسسات الناشئة إلى أن تطور هذه المؤسسات من حيث العدد يبقى غير كافي ولا يصل إلى مستوى المعدلات بالدول الإفريقية والنامية، مرجعا سبب ضعف المؤسسات الناشئة بالجزائر إلى ضعف المرافقة والدعم للمحدودية عدد حاضنات الأعمال الذي يبقى قليل بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وأشار مراد كواشي، إلى أن  قطاع الشركات الناشئة يحظى بإهتمام متزايد في الفترة الأخيرة من قبل الحكومة، وذلك بتشجيع وخلق العديد من الهيئات وحتى خلق بما يُعرف بدار المقاولاتية على مستوى الجامعات  لتوعية الطلبة الجامعيين، على ضرورة الخوض في مجال المقاولاتية.

التدابير المتخذة لترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة

وتسعى الحكومة من خلال  التدابير التي قامت بها خلال السنة الأخيرة، إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار.

وتهدف الحكومة من خلال هذه النشاطات والأعمال إلى تمكين المؤسسات الناشئة الجزائرية من التطور في محيط يشجع على نموها، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وكذا وضع أدوات جديدة للتمويل والمرافقة.

وتشير حصيلة الحكومة، في هذا الإطار إلى إستحداث شكل قانوني جديدة للمؤسسات الناشئة “شركة المساهمة البسيطة”، وكذا إستكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا إعداد مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالتجارة الإلكترونية، بهدف تكييفه مع الاختراعات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع، حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.

أما من ناحية المرافقة، فأطلقت الحكومة برنامج تسريع المؤسسات الناشئة عبر المسرع العمومي “ألجيريا فانتور”، مع منح علامة، خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2021 وأوت 2022، لفائدة 45 حاضنة، بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، موزعة عبر 21 ولاية وإستحداث نظام لتقييمها وتأهيلها بالشراكة مع خبراء دوليين.

كما تم تنظيم عدة صالونات وندوات مخصصة للمؤسسات الناشئة، وكذا التحضير لتنظيم ندوة دولية قادمة “أفريكا ديسروبت”.

وفي المجال المالي، تم إدراج امتيازات جبائية “إضافية” لفائدة المؤسسات الناشئة، و”منح امتيازات جبائية لفائدة 1040 حامل مشروع مبتكر ومؤسسات الناشئة وحاضنات”.

وشجعت الحكومة، رأسمال المخاطر من خلال إدراج هيئات التوظيف الجماعي وكذا الصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر ضمن قانون المالية لسنة 2022.

يضاف إلى ذلك، التوقيع على إتفاقية تسيير الأموال الاستثمارية للولايات بين المديرية العامة للخزينة العمومية والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة لوزارة المالية، والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سيسمح للصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة بإدارة أموال الولاية (1 مليار دج لكل ولاية).