قال رئيس المكتب الولائي للإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بالوادي بليمة العربي، إن الإحترافية في الإستثمار بالجنوب تتطلب تخطيطا و دراسة مستفيضة، مطالبا بإنشاء و برمجة أماكن تخزين المنتوج و وضع خارطة جغرافية بجنوب البلاد لخلق التوازن و التحكم في مختلف المنتوجات برسم خطط زراعية ممنهجة والتنسيق مع الهيئات المختصة لتنظيم الإنتاج.
رشا دريدي
يرى بليمة العربي قرارات الحكومة المتعلقة بالاستثمار في الجنوب الكبير للاستغلال والاستثمار في الزراعات الاستراتيجية أمر محسوم، و قال” نحن كمهندسين زراعيين قد ناشدنا الحكومة في جميع المناسبات، خاصة و أنه آن الأوان لإستغلال الإحترافية فيما يخص الأمن الغذائي في إنتاج الحبوب والأعلاف والمحاصيل الزيتية “.
أخبر المهندس الزراعي أنه ” ربما كانت الأزمة العالمية التي شهدها العالم من جراء وباء كورونا أثرت سلبا على المستوى العالمي إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا ومدى تداعياتها الخطيرة حول الخريطة العالمية، وكذا التغيرات المناخية التي اصابت العديد من دول العالم و الجزائر من إحتباس حراري”.
وأشار بليمة إلى “إهتمام الدولة بتأمين الغذاء المحلي، والتفكير في التصدير بإدخال مؤسسات وطنية كبرى وكذا مستثمرين من رجال الأعمال لضمان الاستمرارية الحقيقية وتحقيق الأهداف باستغلال المناطق الجنوبية لما تحتويه من مياه جوفية من جهة وشساعتها الكبيرة من جهة أخرى”.
وأضاف في السياق “يبقى دائما طلبنا كمهندسين زراعيين هو إشراك المهندسين في المتابعة والدراسة في هذه المشاريع التنموية للمساهمة جنبا الى جنب من أجل الأهداف المسطرة والمنشودة والتقليل من الأخطاء في الممارسات الزراعية التقليدية وتحقيق النقلة الحقيقية إلى مستثمرات ذات إنتاج نوعي وكمي بوسائل تقنية وذكاء اصطناعي يتماشى مع التغيرات المناخية الحالية من جفاف وتقلبات جوية في الفصول السنوية “.
و أضاف بليمة العربي أن ” فتح أبواب التسجيلات الرقمية يعتبر من بين القرارات السيادية التي تعبر عن مدى شفافية الدراسة والتوزيع والنية الطيبة من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للبلاد والتقليل من الإجراءات الإدارية المباشرة ومن جهة أخرى فتح هذا المجال على الجنوب لعدة ولايات هامة كانت عبر دراسة دقيقة، وفرة مياه التربة قابلة للزراعة محاذات مع الطرق السهلة ، فكل هذه العوامل والمؤشرات كانت عبر دراسات معمقة وممنهجة وفقا لما يتطلبه القطاع ” ،مضيفا أنَ ” تخصيص هذه المحيطات لشعبة الحبوب والأعلاف والمحاصيل الزيتية أمر يتعلق بالتقليل من فاتورة الإستيراد ودعم الإنتاج المحلي وتشجيعه ، ومع ذلك يرى المتحدث انه” لا يُستغنى عن باقي الأوعية العقارية في القطاع الفلاحي، و ضرورة الإسراع في تطهيرها وتسويتها لأنها فعالة ولا تزال تحقق الإنتاج لمختلف المحاصيل من خضروات وفواكه وغيرها”.
ومن أهم التحديات و المعيقات التي تواجه الاستثمار في الجنوب، أشار المهندس الزراعي إلى ” الإحتياجات الضرورية و المتمثلة في شق الطرق والمسالك حتى يتمكن المستثمرين من التبادلات التجارية ونقل المنتوجات والطاقة الكهربائية والعمل على تفعيل الطاقة المتجددة(الطاقة الشمسية) وكذلك التفكير في برمجة إنشاء أماكن لتخزين المنتوج، ومن الضروري العمل على وضع خارطة جغرافية لمختلف المنتوجات لخلق التوازن في الإنتاج والتحكم فيه وهذا برسم خطط ممنهجة ضمن ضروريات زراعية عن طريق التنسيق مع الهيئات المختصة لتنظيم الإنتاج “.
و في الأخير إختتم بليمة العربي حديثه بأن ” عملية رقمنة القطاع والمحافظة عليه من النزوح المعماري والسكني الذي بات يشكل خطر على الوعاء الفلاحي يسهل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية و في فترة وجيزة مما يساعد رفع مردوديتها “.
وأعطت الحكومة أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة لتطوير الفلاحة الصحراوية بغرض جذب الاستثمارات، آخرها طرح عقارات جديدة موجهة للمستثمرين في الزراعات الاستراتيجية .
في الخصوص، أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، منصة رقمية تسمح للراغبين من الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به، تقديم طلباتهم عن بعد.
وقام الديوان من خلال هذه المنصة الرقمية بفتح باب الترشح للاستفادة من عقارات فلاحية بمساحة إجمالية تقدر 13574 هكتار موزعة على 39 محيطا بخمس ولايات وهي النعامة والاغواط والجلفة وغرداية والبيض، قصد استصلاحها عن طريق الامتياز.
ويتضمن ذلك تحديدا عقارات بمساحة 2505 هكتار موزعة على سبع محيطات بولاية الجلفة، عقارات بمساحة 2947 هكتار موزعة على 24 محيطا بولاية غرداية، وعقارات بمساحة 7176 هكتار موزعة على ثلاث محيطات بولاية النعامة، وعقارات بمحيط واحد مساحته 450 هكتار بولاية الأغواط، إضافة الى عقارات بمساحة تقدر ب 496 هكتار موزعة على أربع محيطات بولاية البيض.
ويتعلق الأمر بـ”عملية أولى” ستتبعها عمليات أخرى لتوزيع العقار الفلاحي قصد الاستثمار فيها، وذلك في مختلف ولايات البلاد (باستثناء تلك التابعة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية)، حسبما أفاد به المدير العام للديوان، محمد أمزيان لعناصري، في تصريح لوأج.
ويمكن للراغب من الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط (البلدية المعنية، الاحداثيات، المساحة المتاحة، ظروف التربة والمناخ إضافة إلى الموارد المائية والكهرباء والطرق المتاحة).
كما يمكن أيضا الاطلاع على الملف الواجب تقديمه وشروط العرض ومصاريفه، والاجراءات الواجب القيام بها.
ولتقديم الطلب، يقوم الراغب في الترشح بملء الاستمارة الخاصة بذلك والتي تتضمن معلوماته الشخصية، معلومات حول المشروع بما في ذلك المساحة المطلوبة والأهداف المرجوة وبرنامج الأعمال والقدرات المالية والتقنية المتوفرة لديه والتي هو مطالب بتأكيدها، وكذا المستندات المطلوب إرفاقها لاسيما مخطط الأعمال لمشروع الاستصلاح، ومخطط الأعمال المصادق عليه من طرف مكتب الدراسات، مع دفع تكاليف العرض المقدرة بـ20 ألف دج.
ويأتي إطلاق هذه المنصة تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 432-21 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 والذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز.
و”يهدف هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه إلى تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة مما يساهم في رفع مردوديتها، وبلوغ اهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الادارية “، يقول لعناصري.
