طالبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، في مذكرة قدمتها قبل أسبوع من اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، القاضي بتغريم ترمب أكثر من 370 مليون دولار، لتعويض الأرباح التي حققها باتباع “سلوك تجاري احتيالي” لمدة عقد من الزمان
كما طلبت جيمس منع ترمب ونائبيه السابقين في منظمة ترمب، ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية
وجهت جيمس اتهامات إلى ترمب ونجليه إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترمب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
من جهته الرئيس السابق نفى الرئيس السابق ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترمب ناجمة عن المهارات التجارية
