
كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن التجارة وتصليح المركبات وكذا النقل هي الأنشطة الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين الاقتصاديين المسجلين كأشخاص طبعيين والذين تم منحهم من قبل الديوان ترقيما للتعريف الإحصائي.
وقد بلغ عدد المتعاملين الإقتصاديين المسجلين كأشخاص طبيعيين 2359278 متعامل نهاية 2019 يوجد منهم أكثر من 2114425 من فئة الذكور أي ما يقارب 41ر88 بالمائة من العدد الاجمالي و244853 من فئة الاناث (59. 11 بالمائة)، وفقا لأحدث بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص عدد المسجلين كأشخاص المعنويين (مؤسسات) فقد عرف ارتفاعا ليبلغ 181409 مؤسسة خلال 2019 اي بارتفاع قدر بنسبة 33. 8 بالمائة وذلك مقارنة مع سنة 2018.
أما فيما يتعلق بعدد المؤسسات التي تم شطبها من سجل الاعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، فقد بلغ 54246 مؤسسة اي بانخفاض بلغ 640 مؤسسة بنسبة قدرت بـ 17. 1 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، حسب شروح الديوان الوطني للإحصائيات.
ويبلغ عدد الأنشطة المدرجة عشرون نشاطا وهي الفلاحة والصيد والصناعات التعدينية والصناعة التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز وتكييف الهواء وإنتاج وتوزيع المياه والصيانة وتسيير النفايات والبناء والتجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية والنقل والتخزين والاطعام والاسكان والاعلام والاتصال والنشاطات المالية والتأمين والنشاطات العقارية والنشاطات العلمية والتقنية والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي والفني.
ويوجد من بين العدد الاجمالي للأعوان الاقتصاديين الطبعيين (2359278), 1147717 عون اقتصادي ينشطون في قطاعات التجارة وتصليح المركبات والدراجات النارية اي أكثر من 6. 48 بالمائة من العدد الاجمالي على المستوى الوطني، ويتوزع هذا العدد على 1016818 من فئة الذكور و 130899 من فئة الإناث، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
أما بخصوص النشاطات الأخرى الأكثر ممارسة، فيتعلق الأمر بنشاطات النقل والتخزين حيث يبلغ عدد المتعاملين 341012 متعامل طبيعي ( 45ر14 بالمائة من العدد الاجمالي) ونشاط الصناعات التحويلية ب 198158 متعامل (8,40 بالمائة)، ونشاط البناء بـ 184761 متعامل (7,83 بالمائة), ونشاط الاسكان والاطعام ب 129304 متعامل (5,48 بالمائة), ونشاط الخدمات الادارية ب 77375 متعامل (قرابة 3.3 بالمائة).
وحلو النشاطات التي تجذب اهتماما أقل بالنسبة للمتعاملين، تظهر بيانات الديوان أن عدد المتعاملين الذين يمارسون أنشطة المالية والتأمين يقدر بـ 510 مؤسسة (02. 0 بالمائة من العدد الاجمالي), وإنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بـ 1253 مؤسسة (0,05 بالمائة ) والصناعات التعدينية بـ 1380 مؤسسة ( 06ر0 بالمائة).
وحسب المناطق، فإن المعطيات الاحصائية تبين ان أغلبية الولايات التي يتجاوز عدد المؤسسات فيها 30 الف مؤسسة تقع في المنطقة الشرقية للبلاد متبوعة بمنطقة الوسط حيث تأتي على رأسها ولاية الجزائر التي تضم أكثر من 242 الف مؤسسة ثم تأتي منطقة الغرب وعلى رأسها ولاية وهران بـ 84 الف مؤسسة.
وتوجد خمسة ولايات على المستوى الوطني يتمركز فيها أكبر عدد من المؤسسات وهي الجزائر العاصمة وقسنطينة وتيزي وزو وتلمسان وباتنة حيث تضم الجزائر العاصمة 242055 مؤسسة ( 26. 10 بالمائة من العدد الاجمالي) متبوعة بولاية تيزي وزو ب98924 مؤسسة (قرابة 2. 4 بالمائة) وقسنطينة بـ 94208 مؤسسة (99. 3 بالمائة) ووهران بـ 84036 مؤسسة (56. 3 بالمائة) وتلمسان بـ 79048 مؤسسة (35. 3 بالمائة) وباتنة بـ76712 مؤسسة (25. 3 بالمائة).
وبالنظر إلى الفئات العمرية، توضح بيانات الديوان أن الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 40 و49 سنة هم الذين يكونون العدد الأكبر من المتعاملين الاقتصاديين الطبعيين بـ 616530 عون اقتصادي (13. 26 بالمائة) حيث أن هذه الفئة العمرية، متبوعة بالفئة التي تبدأ من 60 سنة فما فوق بـ 610630 مؤسسة (88. 25 بالمائة) تليها فئة 50-59 سنة بـ 537933 مؤسسة ( 80. 22 بالمائة) ثم فئة 30-39 سنة بـ 515615 مؤسسة ( 85. 21 بالمائة) وأخيرا فئة ما دون 30 سنة بـ 78570 مؤسسة (33. 3 بالمائة).