أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استمرار جرائم الاحتلال و مستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته يمثل «تحديا سافرا» للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها.
وقالت الوزارة في بيان لها إن «قوات الاحتلال و المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تواصل تصعيد اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في واقع يومي مستمر ومفروض بقوة الاحتلال على حياة الفلسطيني و قائم على توزيع ممنهج لأدوار تتقاسمها مؤسسة الاحتلال العسكرية الأمنية ومجموعات المستوطنين الإرهابية».
أدان البيان جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتبرها «استخفافا إسرائيليا رسميا بالمنظومة الدولية وشرعياتها وقرارتها» وإصرارا على تعميق الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة» و»تقويضا ممنهجا لفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة, متصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية».
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها «ستواصل التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف الوصول لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من قادة سياسيين أو عسكريين» وكانت الخارجية الفلسطينية قد طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية, محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة و المباشرة» حول هذه الجريمة. وأدانت الوزارة في بيان لها « تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الملحوظ لعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الأرض المحتلة خاصة بالقدس ومحيطها والمناطق المصنفة «ج» و التي تشكل مساحة غالبية الضفة الغربية المحتلة» مشيرة إلى أن تقارير محلية ودولية رصدت هذا التصعيد.
وذكرت في سياق متصل, أنها «تتابع باهتمام بالغ عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية مع الدول والجهات الدولية كافة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية و التي طالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة المتواصلة وفي مساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم»
