أكد الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، أحسن غرابي، أن الجزائر «وقبل خمسة أشهر من الآجال المحددة تمكنت من الالتزام في 1 ديسمبر 2016 ، بتحرير كل المناطق الملغمة إبان الحرب التحريرية على الحدود الشرقية والغربية (خطي شارل وموريس)».
وأبرز غرابي في عرض قدمه خلال الوقفة التذكارية لإحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام والمساعدة لنزع الألغام، الموافق للرابع أفريل من كل سنة، أن الجزائر «تمكنت بفضل قوة السواعد ومساهمة الدول الصديقة من التخلص في 18 ديسمبر من 2017 (تاريخ اعتماد اتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد) من مخزونها الكلي للألغام وتخلت عن استخدامها لأي ظرف كان».
وأشار إلى أن الجزائر «تقيدت بركنين اثنين من مفهوم نزع الألغام لأغراض إنسانية أولها تطهير المناطق الملغمة أو المشتبه فيها, إلى جانب تدمير مخزونها الخاص كليا»، حيث تخلصت الجزائر – يضيف غرابي – من «مفعول 1035129 لغم وتطهير 50006 هكتار من الأراضي التي زرعت مكانها الاشجار».
وبالرغم من أن تاريخ انفجار آخر لغم أرضي يعود ليوم 28 أفريل 2011 ، فإن غرابي لم يستبعد استمرار مخاطر هذه الأسلحة، قائلا «لا وجود للخطر الصفر»، لاسيما وأن فرنسا «تأخرت في تزويد الجزائر بخرائط انتشار الألغام, إضافة إلى العوامل الطبيعية التي ساهمت في انجراف التربة وانتقال بعض بقايا هذه الأسلحة حال دون القضاء عليها كليا». وذكر غرابي، في مداخلته، بأن الجزائر «وقعت سنة 1997 على اتفاقية أوتاوا والتي أقرتها سنة 2001، بينما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 9أفريل 2002 (أي ستة أشهر من إيداع آليلات التصديق)»، مبرزا أن «إستراتيجية الجزائر اليوم قائمة على دراسة الاحتياجات الاجتماعية والنفسية وكذا الاقتصادية والقانونية للضحايا»، مشددا على دور المجتمع المدني اليوم «كشريك فعال من اجل الوقوف عند هذه الاحتياجات».
ومن جهته، أكد نائب رئيس جمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام المضادة للأفراد، مسعود العلواني ، أن «الألغام جريمة حرب إنسانية مستمرة ضد الدولة والافراد على حد سواء، وهو ما يستدعي إجراء دراسات قانونية لإشراك جميع الفاعلين الدوليين لبحث السبل الكفيلة بمحاسبة المتسببين فيها»، داعيا في هذا الشأن «للجوء إلى محكمة العدل الدولية»
